غزوة ذات الدار..!!

إليكم
الطاهر ساتي

:: ومن لطائف المحاكم الأمريكية، المحامي يسأل طبيب التشريح: (هل تذكر متى قمت بفحص الجثمان؟)، فيرد الطبيب: (لقد بدأت التشريح عند الساعة الثامنة، واستغرقت ساعة)، فيسأله المحامي: (وهل كان السيد دنتون ميتاً آنذاك؟)، فيرد الطبيب بمنتهى البرود : (لا، كان جالساً أمامي على طاولة التشريح ويسألني : لماذا تشرحني ؟)، فبهت الذي سأل .. فالمرافعة الساذجة لا تحقق نتائج إيجابية، حتى لو كانت القضية عادلة..!!

:: وما حدث يوم الثلاثاء – بدار المحامين – محض مرافعات ساذجة لبعض المحامين (المتحزبين)، غير المهنيين.. فالشاهد، ألغت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، قرار لجنة إزالة التمكين بحل المكتب التنفيذي و مجلس نقابة المحامين السودانيين، وأبطلت كل الآثار التي ترتبت على ذلك، وأعادت دار المحامين لنقابة المحامين السودانيين، ثم وجهت الجهات المختصة بتنفيذ قرارها..!!

:: وقبل القرار القانوني للجنة الاستئناف، صدر حكم قضائي من قاضي المحكمة العليا، يقضي بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة، القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين.. هكذا الحكم القضائي، و الملزم تنفيذه بقوة القانون وأجهزة الدولة..!!

:: ومن الطبيعي أن تحكم المحاكم بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، لعدم اختصاصها.. وهذا ما كنت أحذر منه منذ تأسيس لجنة إزالة التمكين، و كذلك كل عُقلاء قوى الثورة، و خُبراء القانون، بمن فيهم د. نبيل أديب و صديق يوسف و آخرين، لقد بحَّ صوتهم من المطالبة بالعودة إلى دولة المؤسسات، لتؤدي النيابات و المحاكم مهام (لجنة بوكو)، ولكن النشطاء لا يسمعون إلا أنفسهم و( فولكر)..!!

:: المهم.. يوم الثلاثاء، لم يتم تنفيذ قرار لجنة الاستئناف بالقانون (كما يجب)، بل أرادوا تنفيذه بالبلطجية و العشوائية.. إذ كان على فلول نقابة المحامين الانتظار لحين استلام لجنة نشطاء التسييرية قرار لجنة الاستئناف، أو كان عليهم إرسال وفدهم إلى دارهم، و معه قرار الاستئناف و الحكم القضائي، ثم طلب التسليم و التسلم، بكل هدوء ..لو امتثلت لجنة النشطاء للقانون وسلمتهم الدار (خير وبركة)، ولو رفضت فإن القانون قادر على إخلاء الدار..!!

:: ولكن أفسدت نقابة الفلول قضيتها العادلة باقتحام الدار و أخذ الحق بالأيدي.. وهذا السلوك يعكس أن أصل الصراع ليس مهنياً، ولا بين أهل القانون، بل هو صراع سياسي بين الفلول والنشطاء، أي بين الجاثمين على صدر العمل النقابي بمزاعم تمثيل أهل المهنة، بيد أن أحد طرفي الصراع يمثل حزباً حاكماً بالتمكين قبل الثورة، والآخر يمثل أحزاباً حاكمة – بالتمكين أيضاً – بعد الثورة..!!

:: و أحسنت الشرطة بالتدخل السريع وإخلاء دار المحامين من قطيع ( الفلول و النشطاء)، لحين إشعار آخر.. و معركة ذات الدار هذه يجب أن تنبه الأغلبية المستقلة من المحامين إلى توحيد الصف و بذل الجهد في انتخاب (نقابة مهنية)، و خاصة أن الفئة المتحزبة التي تستغلهم و تعكر صفو المهنية (قليلة جداً)، و يمكن عزلها لتتفرغ للعمل قطيعاً للأحزاب الحاكمة بالتمكين قبل و بعد الثورة..!!
Alyoumaltali.net