السودان .. المؤامرة الدولية، وغياب الرؤية الوطنية “٤-٤”
كثيرون استحسنوا طريقة كتابة المقالات الثلاثة السابقة من هذه السلسة، واوصي كثيرون منهم بتطويرها لتصير كتابا يوثق لهذه الفترة المهمة من تاريخ السودان، ولقد صادف ما قاله هؤلاء الأصدقاء والقراء الكرام هوي في نفسي، وهو يتسق مع ما شرعت فيه منذ أكثر من خمسة أعوام تدوينا لقراءات متأنية لما عايشت من أحداث عامة وخاصة اسعي لجمعها في كتاب اخترت له اسم “الحصاد.. ملامح من تاريخ شعب ومسيرة أمة” لذلك كنت قد فكرت أولا في الإستمرار في هذه السلسة دون توقف، إلا أن بعض الأشياء اضطرتني إلى غير ذلك، أولها وأهمها توالي الأحداث وتسارعها بما يتطلب ووقفات عاجلة عند بعض المتغيرات، لذلك رأيت أن اختم بهذا المقال الذي أحاول فيه التركيز علي الجانب الثاني من عنوان المقال، وهو غياب الرؤية الوطنية، وقد أخذ الحديث عن المؤامرة الدولية الجزء الأكبر من المقالات الثلاثة السابقة.
أشرت في المقال الأخير – الثالث – إلى أن المسيطرين علي قوي إعلان الحرية والتغيير، والذين عرفوا فيما بعد بمجموعة الأربعة، استغلوا سلام جوبا وادخلوا تعديلا علي الوثيقة الدستورية يتيح للقوي السياسية والحزبية المشاركة المباشرة في أجهزة الحكومة، لا سيما في مجلس الوزراء وفي حكومات الولايات، وأبنت كيف أنهم استاثروا في ذلك بالنصيب الأكبر دون شركائهم الآخرين في قوي الإعلان، هذا الموقف هو الذي فجر الصراع داخل قوي الإعلان، وهو ما حاولت مجموعة المركزية إخفاءه، أو تصويره علي غير حقيقته، فالصراع الحقيقي والقوي، كان بين قوي الإعلان فيما بينها، وليس بينها وبين العسكريين كما اشاعوا.
المجموعة الأساسية في سلام جوبا، المتمثلة في حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم، وحركة وجيش التحرير بقيادة السيد منى أركو مناوي، لم تجد نفسها في مجموعة الأربعة، ويبدو أن الموقف من الأجندة الدولية هو الخلاف الأساسي بينهم وبين مجموعة الأربعة، هذا الموقف جعلهم أقرب إلى المجموعة العسكرية التي صارت هدفا لمجموعة الأربعة المدعومة إقليميا ودوليا، ولقد إستطاع هؤلاء أن يستميلوا إلى جانبهم قوي سياسية أخري من التى عزلتها مجموعة الأربعة، وجمعوا إليهم مجموعات من الإدارات الأهلية، وبعض الجماعات الدينية من الطرق الصوفية، وبعض السلفيين الذين لم ترضهم توجهات مجموعة الأربعة المستهدفة لكثير من القيم الدينية والتقاليد السودانية، وتشكلت هذه المجموعة فيما عرف أولا بمجموعة التسعة، وأخيرا باسم “الحرية والتغيير، الميثاق الوطني”. وهي المجموعة التي دعمت القرارات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر ٢٠٢١م، وأقال بموجبها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وكل حكومته، وكثيرين من قيادات الحكومة، ولجنة إزالة التمكين.
لم تستسلم القوي الإقليمية والدولية المسيطرة علي الأحداث في السودان بعد الثورة، وسعت بكل الوسائل والسبل لإعادة رأس الرمح الدكتور عبدالله حمدوك مرة أخري إلى موقعه فى رئاسة مجلس الوزراء لإستكمال المشروع الذي أتي به من أجل تنفيذه في السودان، إلى أن تحقق لهم ذلك في الواحد وعشرين من شهر نوفمبر الماضي ٢٠٢١م. ولكن يبدو أن السيد حمدوك لم يقرأ الأوضاع قراءة صحيحة، وظن أن عودته السريعة تتيح له فعل كل شئ، بأقوي وأسرع من ذي قبل، وتوهم أن العودة الأخيرة جعلته أكثر حرية لا سيما بعد أن تحلل من كثير من قيود مجموعة قحت التي لم تكن راضية عن كل سياساته، لا سيما المالية، فلم يتصرف بذوق، ولا كياسة في كثير من القرارات التي اتخذها علي عجل، فاقال كثيرين من الذين عينهم السيد البرهان بعد الخامس والعشرين من أكتوبر، وأعاد بعض الذين كانت قد تمت إقالتهم، ولم يستوعب سعة صدر السيد البرهان الذي حاول أن يمتص غضب كثيرين من الذين لم ترضهم قرارات الدكتور حمدوك، فاعلن البرهان أن ذلك تم بالتوافق بينهما، فتمادي الدكتور حمدوك في إتخاذ القرارات المستفزة التي يبدو أنها لم ترض السيد رئيس مجلس السيادة، فتمت فرملة الدكتور حمدوك، الذي لم يجد خيارا غير الإستقالة.
حاولت مجموعة السيطرة الإقليمية والدولية إعادة الكرة إلى ملعبهم مرة أخري عبر مبادرة السيد فولكر بيرتس، التي تسعي إلى إعادة السيطرة للقوي الموالية لهم مرة أخري تحت أغطية التوافق السياسي، والحكم المدني، وأخيرا استغلوا زيارة السيد البرهان للإمارات واستقباله الدكتور حمدوك، وأشاعوا أن الدكتور عبدالله حمدوك وافق علي العودة إلى رئاسة وزارة حكومة انتقالية بصلاحيات مطلقة، ولمزيد من الإغراء اشاعوا أن القوي الإقليمية والدولية سوف تقدم له دعما سخيا يخرج البلاد من ازمتها الإقتصادية الماثلة التي كانوا سببا فيها، بتجفيف كل موارد العملات الأجنبية للسودان، وكانت سياستهم طوال سنوات حكم الدكتور حمدوك تقوم علي المعونات والقروض، ولم تعتمد الإنتاج مصدرا من المصادر المالية، ويبدو أن البعض قد بلع هذا الطعم، وصار يروج له.
العقلاء من الحادبين يرون أن الطريق أصبح واضحا، الحكومة القائمة حاليا سواء علي مستوي الجهاز التنفيذي، أو الحكم الإتحادي، هي حكومة تكنوقراط مهنيين غير حزبيين، وهي الأمثل والانفع لهذه المرحلة، فقد تحتاج إلى بعض التعديلات المحدودة لمزيد من الفعالية وتجويد الأداء، ولكن البلد ليست في حاجة إلى حكومة مجموعة المركزية، ولا حكومة مجموعة الميثاق الوطني، ومجموعة قيادة الإنتقال العسكرية ليست في حاجة إلى معاداة مجموعة المركزية، ولن يفيدها احتضان مجموعة الميثاق الوطني، فلتترك هؤلاء واولئك يتصارعون ويتنافسون فيما بينهم، ولتحشد طاقاتها إلى حل مشكلات معاش أهل السودان، ولتشرع فورا في تهيئة البلاد للدخول في انتخابات عامة في الوقت الذي يتراضي عليه أهل السودان، دون تجاوز مخل لما تم الإتفاق عليه مسبقا، ولتكن رسالتهم واضحة لكل الأشقاء والاصدقاء القريبين والبعيدين، أن دعوا لنا شؤوننا الداخلية، فلنا شأننا، ولكم شأنكم، مع جزيل شكرنا وتقديرنا.
