رؤى متجددة
أبشر رفاي
تناولت في اليومين الماضيين وسائل الإعلام المختلفة أخبار المذكرة المسيسة التي لا ترقي لدرجة مفهوم السياسة بالمعنى الأصح ، التي دفع بها رئيس الوزراء السابق السيد عبد الله حمدوك وبعض من أعضاء حكومته السابقة دفعوا بها إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة حاملة إحتجاجهم وحجتهم على موافقته بمخاطبة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن مخاطبته الجمعية العامة للأمم في دورتها الثامنة والسبعين ، قصة حمدوك وبعض أعضاء حكومته السابقين ، تتطابق تماما وقصة الرجل البعاتي الذي بعته في اليوم الثالث من مماته ، فجاء في ليلة حالكة الظلمة عند أطراف الحي قائلا لأحد معارفه بأنه قد تنازل عن كل شئ كان في حياته عدا (ثور) بعينه من جملة أبقاره على كثرتها هذا الثور يجب تسليمه له فورا وإلا لديه خيارات أخرى ، لم يفصح عنها ، وحينما طرح الرجل الذي قابله طرح وصيته لأهل الضرا العريض للأسف قوبلت بالرفض التام ، ولكن البعاتي لم ينتظر طويلا من الموعد المضروب ، حتى فاجأ الجميع بحضوره جهارا نهارا وفي مناسبة كبير مشهودة فهاج وماج الجميع بصوت عال الفضحية فضيحة البعاتي رد البعاتي بكل حزم ( أدوني توري وبس ) بلاش لولوة معاكم الفضيحة توالي الحي السلامة .مذكرة السيد عبد الله حمدوك وبعض أعضاء حكومته السابقين التي دفعوا بها إلى منضدة الأمين العام للأمم المتحدة منتقدين خطوته التي بموجبها اتاح الفرصة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بحجة أنه لا يملك الشرعية برأيهم هذه المذكرة للأسف الشديد ضد وخصما على محتوى رؤيتهم وتصورهم وإستراتيجتهم القديمة المتجددة التى من أجلها كتبوا المذكرة ، بل الفكرة والمذكرة والطريقة والتوقيت الزماني والمكاني ستجعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش وهو بالمناسبة رجل فطن مجيدا لقراءة المشاهد والمسارح والمسرحيات والسيناريوهات ومابين ، أبدا لا تمر وتمرر عبره هكذا فبركات وفرقعات إعلامية وأعمال كيدية قصد منها التضليل والتشهير السياسيين وتصفية وتسوية الحسابات والإصطياد في المياه والأجواء العكرة التي تعيشها البلاد فخطوة الأمين العام للأمم المتحدة أبدا لم تأت من فراغ وهكذا صدفة وإنما من واقع ووقائع الحقائق التالية .١— إستطاع الأمين العام وأمانته وأجهزة الأمم المتحدة المختصة طيلة الفترة السابقة من عمر التغيير قراءة المشهد السوداني قراءة دقيقة متأنية خلصت إلى إزالة ومحو كافة التشوهات والتشويش الممنهج على صعيد الجبهة الداخلية والأبعاد الخارجية ، التي ظل البعض يمارسها بإسم الثورة والتغيير وضد الوطن والدولة وأجهزتها الرسمية الدستورية على رأسها القوات المسلحة والمنظومة العسكرية والأمنية والأغلبية المطلقة لمكونات الشعب السوداني العريض .٢— دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسيد رئيس مجلس السيادة لمخاطبة الجمعية العامة في دورتها ٧٨ دعوة لم تأت من فراغ وهكذا صدفة وإنما من واقع حيثيات تتسق وميثاق الأمم المتحدة ولائحة تنظيم أعمال الجمعية العامة والتي بموجبها قد تم منع الكثيرين من حضور ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من عضويتهم التاريخية الكاملة ، فلا داعي لممارسة وإستمراء ممارسة أساليب التعمية والوصايا والتلمذة السياسية على الكل بما في ذلك الأمم المتحدة وأمينها العام ، فهي منظمة أممية تعرف كيف ومتى تتحدث ومن تدعو .٣— المذكرة أوقعت بأثر رجعي هزيمة أخلاقية وطنية دستورية قانونية إجرائية ساحقة للوثيقة التي قدمها في وقت سابق رئيس الوزراء المستقيل حمدوك وبعض أعضاء حكومته قدمها للأمانة العامة للأمم المتحدة والتي بموجبها تم جلب بعثة اليونتامس برئاسة رئيسها المستقيل غير المرغوب فيه فولكر بيرتس ، وهي وثيقة وللتاريخ وكما يعلم الشعب السوداني قد مررت بليل وفي ( الضلمة) أم براق للأمانة العامة للأمم المتحدة ، وبذات طريقة المذكرة الحالية ، وثيقة دخول اليونتامس لم تمر بمراحل المشورة السياسية ولا بالسلطة التشريعة المفوضة وقتها وهي ( المجلس السيادي ومجلس الوزراء الموقر ) ولا حتى بشركاء السلام ، فلكل أمسى وبات وأصبح فوجد ( بيضة أم كتيتي ) في دنقره ودنقر الوطن ، ومن هنا وبلا شك سيكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أحاط بالدرس وبأساليب الدس والتدريس والتتريس السياسي الذي طاله هذه المرة ، مثلما طال بليل سيل درنة أهلها وهم نائمون .٤ — وفيما يتعلق برأي المذكرة حول شرعية وعدم شرعية السيد البرهان من خلال دعوته لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، هذه الشرعية والجدلية قد حسمت وشكها إنقطع لصالح البرهان وذلك من مرجعيتن الأولى المرجعية السيادية بنص الوثيقة الدستورية التي بموجبها قد تولى مهامه طوال الفترة الإنتقالية ، وهي ذات الوثيقة التي مكنت لرئيس الوزراء السابق وأعضاء حكومته السابقين من تولى مهامهم فضلا عن بقية شركاء الأمس أعداء اليوم فشرعية البرهان من هذا المنطق والمنطلق يعتبر هؤلاء أول شهود لشرعيته الدستورية والقانونية ، ثم تليها شرعيته الثانية وهي شرعية الأصول الدستورية المؤسسية الثابتة شرعية القوات المسلحة والمنظومة العسكرية والأمنية الأخرى في حماية الوطن والمواطن والدولة في كل زمان ومكان وهذه حقيقة سياسية دستورية معلومة بالبداهة على مستوى دول العالم في مقدمتها أمريكا وأوروبا وغيرها ، فالأثر الباقي من هذه الحقيقة ، فأن إختلاف الرأي حول الوطن والمواطن مهما كان لايفسد للشرعية الدستورية والقانونية قضية .٥— أما الحديث عن هذا إنقلابي وما أدراك ما إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ فمن الناحية العملية هذا الحديث قد تجاوزته الأمم المتحدة بدعوة السيد البرهان لمخاطبة الأمم المتحدة أمام ١٩٥ دولة تقريبا . أما الجدل حول ذات الموضوع موضوع الإنقلاب وسط البيئة السياسية ، فإذا كنت انت تصر على أنه إنقلابا عسكريا على الشرعية غير الشرعية يراه البعض الآخر بأنها خطوة حتمية موفقة تجاه تصحيح المسار مسار تخليص الثورة والدولة والجولة من قبضة الإنقلاب المدني الحزبي الإيدلوجي الأجنبي والمؤجنب الإقصائى المتطرف الخطير ..٦– هذا وللمعلومية فإن شرعية الثورة الشعبية في أي زمان ومكان لا تخصخص ولا تدار في ظل الفترة الإنتقالية إلا بالتوافق وهي ذات الرجاءات التي ظل ينادي بها السيد رئيس مجلس السيادة قبل الحرب وبالأمس جددها أمام الأمم المتحدة فهل أنتم على ذلك منتبهون . الشرعية الإنتخابية فمكانها وزمانها الطبيعي الإنتخابات الحرة النزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية رفعت الأصوات وجفت الصناديق وكان الله يحب المحسنين .٦– كم تمنينا أن ترتقي المذكرة للدرجة السياسية المقتدرة لو قدر قبولها شكلا ومن حيث المبدأ ترتقي للأشارة ولإدانة الإنتهاكات الخطيرة التي وردت في صدر خطاب رئيس مجلس السيادة والتي مورست بحق الوطن والمواطن والدولة من قبل التمرد مع تعضيد وتعزيز المذكرة على فرص السلام العادل التي أشار إليها بوضوح تام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة حينما قال بأن أيدهم ممدودة بيضاء من غير سوء للسلام ومفتوحة بأريحية تامة على كل المبادرات التي من شأنها إنهاء الحرب وتحقيق السلام وحفظ الوطن والموطن والدولة وتجنيبها شر الحرب والفتن ماظهر منها وما بطن .٧— وللعدل والإنصاف لقد دافعت الرؤى المتجددة دفاع القط عن أبنائه عن الدكتور عبد الله حمدوك إبان مبادراته ومبادرته الأخيرة قبل أستقالته التي نادت بلم شتات الوطن في إطار مقاربة عقلانية جديدة بعيدا عن روح وأجواء الإقصاء والتصنيف المجحف المستشري في ذلك الوقت من قبل حواضنه وحضوره وآخرين من دونهم ضد شركاء الوطن والمواطنة والقضية ، إرشيف الإذاعة والتلفزيون خير شاهد . ولسع الكلام راقد ومرقد تحت مظلة النصيحة الحارة والحقيقة الأحر منها ولا يصح في هذا الزمان وفي كل زمان إلا الصحيح . وإن للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق ..
