تحبير
د.خالد أحمد الحاج
- الحقيقة التي يجب أن تقال أن السودان يمر مرحلة دقيقة جدا، من واقع انسداد الأفق السياسي الناتج عن أزمة متجذرة وذات أبعاد مختلفة، من الملاحظات التي وددت تسليط الضوء عليها الانحياز الواضح للقوى السياسية لبرامجها المدرجة في رؤيتها في إطارها الحزبي، فيما الدولة تحتاج إلى تصور متكامل يفصل ويشرح ويفسير أبعاد الأزمة، على أن يشترك الجميع في وضع هذا التصور لإدارة المتبقي من عمر الفترة الانتقالية.
- نتفق أن التنظيمات السياسية بحاجة إلى مراجعة كاملة في طرحها، ما الذي يمكن أن تقدمه من مشاريع إصلاحية لحل أزمات البلاد التي مع كل صباح تزداد تعقيدا على ما هي عليه.
- السبب الرئيسي في اتساع دائرة الخلافات عدم اتفاق القوى السياسية على النظام السياسي الذي تدار به البلا.
- إلى الآن لم نسمع بمبادرة واحدة من المبادرات المطروحة في الساحة التف حولها الشعب بكامله لنضع حدا للتراجع في القيم والأخلاق، حسب التقارير الصادرة عن الحكومة أن الذهب في قمة الصادرات للأشهر الثلاثة الأخيرة، وبقية السلع والمنتجات التي يمكن أن تغطي جانبا من العجز في الميزان التجاري حدث ولا حرج!! وحتى عائدات الذهب التي يسيل لها اللعاب، المواطن المغلوب على أمره لم يستفد منها شيئا في معاشه، فلا أسعار السلع انخفضت، ولا دخل الفرد تجاوز حد العجز.
- برأي أن معادلة الإنتاج وهامش الربح بهما العديد من التشوهات التي تحتاج لأن يعاد فيها النظر حتى تقوم، كسب المنتج الوطني بحسب ما أرى أفضل من استجلاب المستثمر، إن توفرت الإرادة لإصلاح ما أفسده دهر الأزمة والتدهور الذي طال كل قطاعات الدولة المنتجة.
- تحريك عجلة الإنتاج يعني أن تعيد الدولة النظر في الطرق والأساليب التي كانت بها تدار المشاريع الإنتاجية، معالجة الأزمة تبدأ بمعالجة الإخفاق، إن كان على مستوى الخطط والبرامج، أو على مستوى آليات التشغيل، وضعف إمكانيات الإنتاج، أو أن الأزمة مرتبطة بالقوى العاملة حجمها، قدراتها، حاجتها إلى التدريب والترقية، وقدرتها على صنع الفارق.
- استنهاض الهمم، وتعزيز مبدأ الإنتاج والإنتاجية، وإعمال مبدأ المحاسبة والعقاب سيكون له أثر واضح على مستوى الأداء، على ألا تكون تلك (فورة) مؤقتة.
- العديد من المصانع خارج دائرة الإنتاج، والعديد من الأيدي العاملة المدربة إما أن العائد لا يفي بمتطلبات المعيشة، أو أن فرص العمل بالخارج قادتهم للهجرة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ما موقف الجهات المختصة من كل ذلك؟ وكيف ومتى سيتم تأهيل المصانع والورش لتستوعب شبابنا الذي حار به الدليل، وصار لقمة سائقة في أيدي مروجي المخدرات، ومن يقودون الشباب إلى المجهول ويوهمونهم بأن هناك سبيل للوصول إلى الغرب وتحقيق طموحاتهم ؟
- في حين أن الغرب يعيش هو الآخر أزمات، على مستوى نقص الموارد، ومنها المياه الصالحة للشرب التي هي في نضوب، وتراجع المساحات الزراعية، التفكير خارج الصندوق فيه متسع.
- ما يجب أن تعلمه القوى السياسية أنها ستتحمل التبعات إن نزلت بالشعب أي نازلة، لأنها المسئولة عن إصلاح الدولة، ومراقبة أداء الجهاز السياسي، في ظل غياب المجالس النيابية التي تقع على عاتقها مسألة الرقابة، المرحلة حرجة أي إخفاق ستكون عواقبه وخيمة.
- إذا كانت المحروقات قد ارتفعت أسعارها، فكل السلع والخدمات ستتجاوز حدها الحالي، وفي ظل عدم أي معالجة للأجور، فإن الأوضاع ستكون قاسية على الشعب. * بدلا من البحث عن مخارج لأزمات القوى السياسية، الأولى بالمعالجة قضية الشعب الذي فاض به الكيل، بداية بزيادة الرسوم الدراسية وارتفاع أسعار العلاج والأدوية، وعدم القدرة على توفير الطعام، هذا ما لزم توضيحه لتكتمل أمامكم الصورة.
