ستندمون

ما وراء الخبر
محمد وداعة

المسيرات الإيرانية ( الروسية ) تقصف أوكرانيا فتقوم الدنيا و لا تقعد
المسيرات الإيرانية تقصف السعودية و الامارات و لا يستنكر ذلك احد
لا يمكن المواءمة بين دستور تسييرية المحامين ، و مشروع تعديل الوثيقة الذى تتبناه كتلة الانتقال الديمقراطى
هذه وصاية معلنة على بلادنا ، و ربما تقنن بقرارات دولية ،
اينما فى بلد حل ما يسمى بالمجتمع الدولى، وهو فى حالتنا يعنى الالية الرباعية و التي تقوم بإعادة صياغة الأوضاع في بلادنا دون اى مرجعية او سند دولى ، و مع ذلك هي ( المجتمع الدولى)، الرباعية صادرت دور الثلاثية ، وهى آلية مسنودة من الامم المتحدة و الاتحاد الافريقى و الايقاد ، و قد وجدت ترحيب و قبول من جميع الأطراف ، ، ما ان يتدخل ما يسمى بالمجتمع الا و انتقصت سيادة الدولة على استقلالها و قرارها ، و تم تسخيرمواردها و امكاناتها بالكامل لخدمة مصالح الأطراف المتدخلة، و الحال هكذا كان فى العراق، تحكمها ايران بالاتفاق مع امريكا ، رغم الضجيج الأمريكي و إصدار عقوبات على الورق فى حق ايران النووية ، دولة تحكمها المليشيات الولائية وتتصارع على أيهما اكثر ولاءا و اخلاصا لايران، و فى سوريا تلاشت الدولة تحت وطأة تقاسم الثروة و النفوذ بين امريكا و روسيا و ايران و تركيا و آخرين، و فى ليبيا حكومتان و جيشان و مليشيات، و اليمن يمنان، اما فى لبنان فلا توجد حكومة منذ اشهر ، و كل هذا تم في حضور المبعوثين الدوليين ، وتحت سمع و بصر الأمم المتحدة و مجلس الامن ،
فى بلادنا تدخلات سافرة وخبيثة ابرزها الدور الغير معرف للالية الرباعية ، و سيطرتها على المشهد و امساكها بتلابيب الفاعلين فى السودان لدرجة الاملاءات ، و الإغراءات و الابتزاز احيانا، و اذا صدق ما يتداول عن علاقة الرباعية باطراف النزاع ، تكون هذه وصاية معلنة على بلادنا ، و ربما تقنن بقرارات دولية ،
معلومات ذات مصداقية تتحدث عن تنازلات متبادلة بين مجموعة المركزى و المكون العسكرى و مؤشرات على قرب الوصول لاتفاق على أساس دستور تسيرية المحامين ، و احاديث عن قبول الرباعية لورقة قوى الحرية و التغيير – كتلة الانتقال الديمقراطى ( و التي تضم قوى المبادرة السودانية و التوافق الوطنى)، و ابتعاثها الاستاذ نصر الدين عبد البارى وزير العدل السابق ، ليقوم بمواءمة الوثيقتين ،وهو حديث يبدو غير واقعى بسبب الاختلاف الواضح بين الورقتين في الأساس الدستورى للسلطة الاصيلة التي وضعت الوثيقة الدستورية و عليه فلا يمكن المواءمة بين الورقتين على الاطلاق ، لان القوى بعض القوى التى وقعت على دستور التسييرية اعلنت تراجعها عن توقيعها ،و لا يمكن اقرار دستور جديد بمن حضر ، خاصة وان قوى الحرية و التغيير التى وضعت وثيقة 2019م ، ليست هى قوى الحرية و التغيير التى تتبنى دستور المحامين الان ، وهى بلا شك لا تمثل سلطة لاصدار دستور جديد ،،