تأملات
جمال عنقرة
سعدت كما سعد سودانيون كثر بموافقة الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجديد فترة السماح للسودانيين الموجودين في مصر الذين خالفوا شروط الإقامة، ومنحتهم الحكومة المصرية ستة شهور أخري لتوفيق أوضاعهم، ولقد شملت هذه السعادة مسؤولين سودانيين رسميين، وشعبيين، في مقدمتهم سفير السودان في مصر السفير محمد الياس، ورئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير الدكتور علي يوسف، ورئيس مجلس الجالية السودانية في مصر الدكتور حسين محمد عثمان حماد، ولم أستغرب سعادة غامرة ابداها مسؤولون مصريون عاملون في ملف السودان، ومهمومون، ومهتمون به، السفير المصري في السودان السفير حسام عيسي، ووكيل المخابرات المصري اللواء معتز مصطفي كامل، والقنصل المصري في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، ولم تقف السعادة عند السودانيين الموجودين في مصر الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا التجديد، ولكنها عمت أيضا غير المخالفين المستقرة أوضاعهم تماما، وامتدت كذلك إلى سودانيين موجودين في السودان، وقد لا يكونون يفكرون في السفر إلى مصر أصلا، وبالتالي يكون احتمال استفادتهم من هذا الاستثناء ضعيفا، وقد لا يستفيدون منه أصلا، لكن اسعدهم معني القرار، وهو أنهم في حدقات عيون السلطة المصرية، وأن الرئيس السيسي عندما قال “ما لناش غير بعض” كان يعني ما يقول.
أمثالي من الذين لا يقنعهم شئ دون أن يصير السودان ومصر وطنا واحدا، وإن لم يصيرا بلدا واحدا بمعني البلد التقليدي، يسعدهم مثل هذا القرار لكنه لا يشكل طموحا بالنسبة لهم، وعلي المستوي الشخصي سقف طموحي الأدنى أنه بنهاية هذه الشهور الستة يصير السودانيون لا يحتاجون إلى تأشيرة للسفر إلى مصر، ولا يحتاجون إلى إقامة، ويكون ذلك هو شأن المصريين في السودان أيضا، ونكون قد قطعنا أشواطا بعيدة في طريق التكامل الحقيقي الذي يقف كتفا بكتف مع الوحدة الكاملة.
والأمر بالطبع لا يقف عند حدود التأشيرة والإقامة وحدهما، رغم أهميتهما سبيلا للتواصل الذي يكون مدخلا لغيره، ولكن الأهم من ذلك كله التكامل الإقتصادي في جوانبه الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي والصناعي، والتجاري، وغيرهم، ونحتاج في ذلك إلى معالجة ادواء كثيرة مما يشتكي منها البعض هذه الأيام، بوعي أو غير وعي، وبإخلاص وتجرد، أو لغرض في نفوس البعض، ومن ذلك ما يشتكي منه بعض السودانيين مما يعتبرونه استغلالا من المصريين لموارد بلدنا، وهؤلاء طبعا لم ينظروا إلى جانب آخر، وهو نصف مهم من الحقيقة، وهو أن مصر تشكل المنفذ الوحيد لبعض مواردنا، لا سيما الحيوانية، وأذكر أن أحد تجار الإبل والماشية قال لي لولا ما تستورده منا مصر من ابل وابقار لتركنا انعامنا تسرح في الخلاء، وطبعا لا هذا ولا ذاك هو الوضع الأمثل، فالأفضل أن يتكامل رأس المال المصري والسوداني، ويتكاتف الجميع ويعملون علي تأسيس مصانع تحولية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية السودانية في السودان، ولا تصدر بعد ذلك الا منتجات مصنعة، فنحتاج إلى مجازر ومسالخ، ومصانع كبري للحوم، ومصانع للغزل والنسيج، والصمغ العربي، والحبوب الزيتية، وغيرها، وقبل ذلك تقوم شراكات إنتاجية سودانية مصرية، لتعظيم معدلات الإنتاج والانتاجية، وفي المقابل تقوم شراكات سودانية مصرية في مصر، للعمل في مجالات التصنيع المتقدمة، ويكون خير ذلك كله، للبلدين والشعبين الشقيقين.
