ما وراء الخبر
محمد وداعة
الحديث عن الاعفاءات و الاستثناءات و التعويضات لم يعد همسآ ، و حديث عن قانونية و دستورية هذه الاعفاءات و الاستثناءات و التعويضات ، و جدل كثيف حول عدالة هذه الاستثناءات و التعويضات ، و عن تأثيرها فى تبادل آثار الظلم و الغبن ، و ربما اذكاء نار الكراهية ، و بالعودة الى نية المشرع ان كان هنالك تشريع ، فان ما يحدث يخالف ما ذهب اليه المشرع من رفع الظلم ، و القائه على الآخر ، لان التعويض اما ان تحكم به محكمة ، او يشرعه قانون ، و لما كانت اى من المحاكم لم تصدر حكمآ بالتعويض ، و لم يسن قانون لهذا ، و اى اتفاق سياسى يعتمد مبدأ التعويض يلزم سن تشريع قانونى واضح ، فان ما يجرى الان يخالف كل القوانين السارية ،
التعويضات المشار اليها، لم تشمل كل المتضررين ، و كانت وقفآ على شركاء السلام ، و الذى جرى خلال ثلاثون عامآ من مصادرات لممتلكات القوى السياسية و الافرادو الجماعات ، و اعتقالات ، و تعذيب و تصفية للمعارضين ، مما يتطلب و يلزم ازالة الضرر وفقآ للقانون ، و تاتى الاعفاءات لطلاب الجامعات من مناطق الحرب دون تعريف دقيق ، وهى تتعدى التفرقة بين طلاب الجامعات مما يؤثر مباشرة على التحصيل الاكاديمى للطلاب غير المعفيين ، فى ظل تصاعد الرسوم الجامعية ، و عجز الكثير من اسر الطلاب على الايفاء بها ، ليس هذا فحسب ، بل ان جهات تكفلت بتوفير منح فى الجامعات الخاصة ، ومن المال العام ،
و يستمر الحديث حول اعفاءات السيارات لبعض النافذين ، و اعفاءات جمركية و ضريبية لشركات و رجال اعمال ، بمبالغ خرافية ، ومزيد من انهاك المواطن بزيادة الفئات الجمركية و الضريبية ، و زيادة الدولار الجمركى ، و كمثال و ليس الحصر ، بلغت الضريبة على الوقود ، بعد (تحريره ) تمامآ 25% ،وجمارك و ضرائب على المدخلات الزراعية لم تحدث فى تاريخ السودان ،
هذه الزيادات الجمركية و الضريبية ، و الاعفاءات تعنى تعديل بنود الميزانية ، وهو اجراء غير قانونى ، و فى غياب الجهة المشرعة ( المجلس التشريعى ، او المجلسين ) ،و يجب صدوره بمرسوم مؤقت ، وهو ما لم يحدث ، هذه فوضى سببها غياب الحكومة ، ووجود وزراء اصيلين ، ووزراء مكلفين
الامرالعاجل الآن و لا يتحمل اى تأخير هو الاتفاق على حكومة ، و يجب ان يسبق ذلك اعفاء الوزراء الحاليين ، و ما تبقى من مجلس السيادة ، و الغاء المسارات ، ومن حق الشركاء ان يحافظوا على مصالحهم دون محاصصة ، يجب البدء فورآ فى انفاذ بند الترتيبات الامنية و باجل محدد ، و يجب اغتنام فرصة اعلان حميدتى موافقته على دمج قواته فى القوات المسلحة ، وهو ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
