بقلم:مبارك أردول
من خلال صفحة المجلس السيادي نزل خبر ذكرني به احد الشباب السياسيين بالأمس ان هنالك خبرا منشورا في صفحة المجلس عليك الاطلاع عليه! او بالأحرى سألني بالدارجة هل اطّلعت على المكتوب في صفحة المجلس (دا شنو المكتوب في صفحة المجلس السيادي دا هل شفته)، رددت عليه والله لا ادري ماذا هناك ولكن دعني اطلع عليه.
بعد الاطلاع على الخبر وهو أحدثهم ، قرات بيان لقاء مجموعة سياسية يقودها نائب رئيس مجلس السيادة نفسه ، تكونت قبل يومين أطلقت على نفسها تنسيقية القوى الوطنية، واقامت مؤتمر صحفي ومؤتمر تأسيسي، كنا قد علقنا بأننا غير مشاركين ، حتى الان ليست هنالك مشكلة ، وكونها تلتقي بهذه السرعة وتجلس مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، ايضا ليست هنالك مشكلة كبيرة، ولكن في منتصف الحديث المنشور هنالك إشارة الى إنهاء تسعى لتوقيع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة!!!.
هنا توقفت واعدت قراءة البيان مرة أخرى، وتأملت في الصور الحاضرة ، لا ادري هل هنالك خطاءا في صياغة الخبر ام هنالك اتفاق على هذه الشاكلة ومن هذا القبيل !؟.
فإذا كان هنالك سوء في صياغة للخبر فلا معنى لما سنقوله عن اللقاء ولكنه يمكن أن يصلح كوقاية للقادم ، ولكن إذا نزل عن قصد ويعني أصحابه قولهم هذا، فإنهم بلا شك يعيدون تعبئة نفس منهجية الاتفاق الإطاري -الذي قاد البلاد إلى مستنقع هذه الحرب والدمار – يعبونه في قناني تنسيقية القوى الوطنية مرة أخرى، ويا له من تشابه أن الاتفاق الإطاري كان برعاية نائب الرئيس السابق !!!.
مسألة الحوار هذه قضية أساسية واستراتيجية لايجب أن تعامل في إطار التكتيك المرحلي، وهي بسببها ظلت السياسة معوجة في بلادنا منذ الاستقلال، حيث تقوم كل مرة مجموعات سياسية تستقوى بالعسكريين بمبررات مختلفة وفي نهاية المطاف من اجل السيطرة على السلطة ودون بذل اي مجهود في التوافق بين المكونات السياسية والاجتماعية وحتى الجهوية الاخرى بل تسعى لإقصائها، فهي ترى العسكريين فقط وتتفق معها ولا تلقى بال لما هم غيرها ، وهذه العقلية هي سبب الانقلابات والثورات والديمقراطيات المختلة والحروب وتلك الدوامة التي لم تخرج منها بلادنا منذ الاستقلال.
استراتيجية قضية الحوار لا يجب أن تعامل كقضية تكتيكية كما قلنا من اجل تعزيز النفوذ والقبضة المؤقتة على الحكم سيما بعد الدمار الذي حاق ولحق بكل السودانيين بسبب ان مجموعة سياسية ( المجلس المركزي) اتفقت مع نائب الرئيس في ذلك الوقت (حميدتي ) وحاولت فرض الاتفاق السياسي الإطاري ولم تقف عند ذلك الحد بل ذهبت لأبعد منه بان تحدد الأطراف التي يجب أن تشارك في العملية واطلقت على نفسها قوى الثورة وصنفت اخرى مؤلفة قلوبهم بقوى انتقال وحشدت سفراء وأطراف دولية بدلا عن ابناء وطنها ومواطنيها، والان نفس التصنيف بان هنالك قوى تصطف مع القوات المسلحة (ولو زوراً) يقدمون اليها كل الدعم والمساندة وأخرى يقولون عليها محايدة او غير ذلك من مسميات من اجل الاستمرار في الاختيار والانتقاء والإقصاء بوجه آخر، إذا نجح ، او على الاقل خلق شقاق مدني – مدني ، يؤسس الامر لوضعية تستبعدهم جميعا في نهاية المطاف بحجة عدم القدرة على التوافق.
الخطاً في اجراءات الأمس هو التسرع من مجموعة سياسية واحدة يقودها نائب الرئيس للالتقاء بقائد القوات المسلحة والانفراد به دون تكليف انفسهم بلقاء القوى السياسية والكتل الأخرى للاتفاق على الحد الادنى من القضايا الوطنية، او خلق حشد شعبي وتوافق إقليمي على الاقل حول الخطوة، وبل عزمها على التوقيع مع القوات المسلحة على ميثاق سياسي ، هكذا !!! فهذا واضح هو عملية تسييس للجيش واستقواء به وإدخاله في المعترك السياسي واصطفافه مع قوى سياسية بدلا عن النزعة القومية التي يجب أن يحافظ عليها ويتمتع بها وحفظه على المسافة المتساوية مع كل الأطراف في البلاد، ودون استثناء لاي طرف حتى تقدم والمؤتمر الوطني إلا إذا حداه القانون.
القوات المسلحة لايمكن أن تكون ظهيرا سياسيا لقوى مدنية اي كانت ، وبل لايمكن ان توقع مواثيق سياسية مع اي من القوى السياسية فهذا ليس من مهماها، وما اعتراضنا على تقدم إلا انها وقعت وثيقة اتفاق سياسي مع المليشيا في اديس ابابا واصبحت ظهيرا سياسيا لها ، الأولية الان يجب أن تتوجه نحو إنهاء الحرب وإيقاف القتال والبحث عن المسار العسكري ودفعه ليتقدم قليلا ومن ثم ابتدار المسار السياسي ، لايجب تقليد تقدم واستنساخ خطواتها.
القوات المسلحة موسسة وطنية لا تمثل لا طيف سياسي او أيدلوجي او جهوي بل مهامها فني بحت يتعلق بحفظ البلاد وحماية الدستور الذي يصنعه بطبيعة الحال التوافق السياسي بين القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، بعملية صحيحة شاملة وشفافة، والذي يستفتى فيه الشعب لاحقاً عليه، وإذا قررت قيادة القوات المسلحة تكرر نفس تجربة الاتفاق الإطاري فأقل شي يمكن أن يحصد الان هو تفكيك الجبهة الداخلية وتشتيت الإجماع الشعبي والالتفاف الذي حازت عليه منذ بدء الحرب.
موقفنا هو ان تظل ابتدار قضية الحوار الاستراتيجية هذه بشكل شامل وشفاف وصحيح وبإجراءات سليمة ، وهذه نصيحة نقدمها لقيادة الجيش ، لأنه على الاقل اقل اعتذار يمكن أن تقدمه القوى السياسية وقيادة الجيش والدولة للمواطن بعد ان ادخل في الحرب بسبب التقديرات الخاطئة في الاتفاق الإطاري في العام ٢٠٢٢م ولا يجب اعادة انتاج الاتفاق الإطاري.
١٤ مارس ٢٠٢٤م
