ما وراء الخبر
محمد وداعة
اختتمت عدد من القوى السياسية المدنية فى جوبا اجتماعات تشاورية بهدف التوصل الى رؤية لوقف الحرب و تحقيق السلام الشامل ، وهى (الكتلة الديمقراطية ، قوى الحراك الوطنى ،الحركة الشعبية / الجبهة الثورية ، تجمع قوى تحرير السودان ، الطرق الصوفية ، الادارة الاهلية و مجلس الكنائس السودانى ) ، و بالرغم من ان البيان الختامى لم يتطرق الى تكوين آلية للتواصل مع مجلس السيادة و الجيش و الدعم السريع و القوى السياسية و المدنية الاخرى ، الا ان الاستاذ معتز الفحل وفقآ لراديو دبنقا قال ان ( الاجتماع خلص لتشكيل آلية مصغرة للتواصل … الخ )، كما اشار الفحل الى ان عدم تضمن الرؤية لاى ادانة لاى طرف فى الحرب لان الرؤية تهدف للتوصل لحل و المضى الى الامام و الاستماع لجميع الاطراف ، و كانت ثالثة الاسافى قول الفحل ( تضمنت الرؤية انخراط الاطراف فى عملية سلام شامل بما فى ذلك الترتيبات الامنية النهائية بالتزامن مع مناقشة القضايا السياسية المتعلقة بجذور الازمة السودانية بغية تاسيس دولة مدنية ديمقراطية و بناء جيش قومى و مهنى واحد بعقيدة عسكرية واحدة يعكس التنوع و الثقل السكانى .. الخ ) ، و على الرغم من اشتمال البيان على فقرة ( التحضير للمؤتمر الدستورى ) ، الا ان الصياغة اوردت ذات قضايا المؤتمر الدستورى بفقرات منفصلة ، وهى ( نظام و شكل الحكم ،اصلاح المؤسسات العسكرية و الامنية و المدنية ، قضية الهوية ، العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ، العقد الاجتماعى ) ، و لم يتطرق الحديث عن الدستور الى آلياته او طريقة اجازته ، وهل هو مسؤلية مؤتمر الحوار السودانى – السودانى، ام هو من صميم اعمال المؤتمر الدستورى ؟
فى تقدير كاتب هذه السطور فان مخرجات جوبا تمثل تراجعآ كبيرآ و خطيرآ عن اعلان بورسودان الذى انتجته نفس القوى التى اجتمعت فى جوبا ، حيث تضمن اعلان بورسودان موقفآ داعمآ للقوات المسلحة فى القيام بواجبها الدستورى ، و اشتمل على ادانة واضحة لمليشيا الدعم السريع و جرائمها ، و ربط انهاء الحرب بانهاء دور المليشيا العسكرى و السياسى و المالى فى مرحلة ما بعد الحرب ،
ما جرى فى جوبا يمثل حالة تسلل واضحة للمليشيا و محاولة للقفز فوق الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها للولوج الى عملية سياسية متزامنة مع الترتيبات الامنية النهائية ، وهذا توجه سيقود الى اعادة انتاج الازمة و العودة بالاوضاع الى ما قبل 15 ابريل ، و ربما هو محاولة للتقارب مع مجموعة (تقدم ) لاتفاق الوجهتين ، بلا شك فان التوصل لتوافق سياسى بين الفرقاء يقتضى تنازلات من الجميع ، مع الاخذ فى الاعتبار ان استعادة العملية السياسية لا يعنى بالضرورة ( المشاركة ) فى حكومة الفترة الانتقالية ، و بالنظر الى اتفاق سلام جوبا فان ما جرى من نقاشات و حوارات طيلة الفترة الماضية اكد على تضمين الترتيبات الامنية و الانسانية الواردة فى اتفاق جوبا ، و مراجعة اتفاق جوبا و معالجة اختلالاته و بالذات بند المشاركة فى السلطة خاصة بعد تمرد عدد من الحركات على الاتفاق و الالتحاق بالتمرد ، معلنين الحرب على الحكومة التى وقعوا معها الاتفاق بمن فيهم مجموعة الطاهر حجر و الهادى ادريس عضوى مجلس السيادة السابقين ،
لم يعد واضحآ هل تريد هذه القوى تقديم نفسها كوسيط بين ( الطرفين ) ؟، وهل المساومة بين اطراف سلام جوبا و المجوعة المدنية التى شاركتها الاجتماع افضت الى هذا ؟ حسب ما رشح من معلومات فأن تكوين الالية (للتواصل مع مجلس السيادة و الجيش و الدعم السريع و القوى السياسية و المدنية الاخرى ) لم يكن محل اتفاق، كما ان (الاستماع لجميع الاطراف ) لا يمكن ان يكون قنطرة للقفز فوق الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع و تحميلها مسؤلية الحرب و ما ترتب و يترتب عليها، هذا اعادة لخلط الاوراق ، و تجاهل لحقوق الملايين من ابناء الشعب السودانى الذين نهبت اموالهم و احتلت بيوتهم و هجروا من ديارهم و قتلوا على الهوية و اغتصبت نساءهم، بهذا البيان تضع هذه القوى نفسها فى مواجهة مع ارادة غالب اهل السودان شعبآ و جيشآ و مقاومة شعبية ،
15 فبراير 2024م
