تحبير
د. خالد أحمد الحاج
- في إنجاز جديد يضاف إلى الشرطة السودانية تحت قيادة السيد وزير الداخلية المكلف القائد العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر، وفي ظرف وجيز تم التوصل إلى خمسة أشخاص تورطوا في دهس المتظاهرين، كانوا قد اختفوا عقب حوادث الدهس، ما وضع كافة أجهزة الشرطة أمام تحدي كبير لإماطة اللثام، والتوصل إلى الجناة بأسرع ما يكون.
- لم يخيبوا الظن فيهم بعد أن عكفوا على تقليب الأمر من كافة أوجهه، وتقصوا بدقة بغرض التوصل للحقيقة، وبخاصة أن أبرياء راحوا ضحايا هذه الأفعال، كل الذي فعلوه أنهم خرجوا في مليونيات سلمية اعتاد عليها الشارع ما قبل سقوط نظام البشير، وبعد صدور قرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
- ولما كان الغموض يكتنف عمليات الدهس هذه، وبما أن الرغبة الأكيدة والصادقة للجهات المختصة في التوصل للمتورطين في هذه العمليات كانت حاضرة، علاوة على العزم على وضع الرأي العام أمام الحقائق التي ما أن يتم التوصل إليها تعرض على الشارع السوداني، مع التأكيد على تبيين الجهد الذي تبذله أجهزة الشرطة لحفظ الأمن، وكشف الجرائم، كان هذا الجهد المقدر لتتضح الصورة.
- في ظل معلومات غير كافية عن هوية مرتكبي هذه العمليات، علاوة على الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مضاف إلى ذلك خشية الكثيرين من أن تقيد قضايا كهذه ضد مجهول، بعد أن يصعب تعقب الجناة، كان لزاما الإمساك بأدلة مادية، وقرائن لا لبس فيها، تقود في الأخير لمعرفة من قاموا بهذه العمليات الجبانة، التي سبق أن تبرأت منها الشرطة في عدة بيانات صدرت عنها.
- الجهد الكبير الذي بذلته شرطة المرور في تتبع هذا الملف المعقد، إلى أن توصلت إلى المتورطين في أحداث الدهس، يؤكد بأن قدرات ومعينات العمل المتوفرة لهذه الأجهزة، والتدريب الاحترافي العالي الذي تلقاه منسوبو هذا الجهاز الحيوي، يؤكد بأن الشرطة السودانية بخير، وبأنها فعلاً عين ساهرة ويد أمينة.
- إعادة الثقة التي اهتزت نتيجة لظروف عديدة اجتمعت، وملابسات فرضت نفسها لتزيد من تعقيد المشهد، بمثل هذه التحركات المدروسة والفاعلة التي تدار بها المؤسسة الشرطية يمكن لعلاقة المواطن أن تصل إلى أعلى درجات التفاعل مع هذه المؤسسة العريقة، بيد أن كل ذلك مرتبط بتعزيز مبدأ الشفافية، وتقوية العلاقة بإغلاق باب الشائعات وسد الذرائع بنشر الحقائق كاملة، وتوخي الدقة عند نشر الأخبار لضمان إشاعة جو من الإيجابية يدعم الخطوات الرامية لاستدامة الأمن، ونشر ثقافة السلم الاجتماعي، مع التأكيد على مبدأ الحرية التي تدعم البناء لا الهدم.
*وفي الأخير المتفق عليه أن الشرطة في خدمة الشعب، على أن يلتزم المتظاهرون بمبدأ السلمية ليتحقق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وشعارات الثورة التي منذ أن اتقدت جذوتها نادت بالحرية والسلام والعدالة. - نتفق أن التخريب والقتل وإجهاض الديمقراطية هي الذي تورط البلاد في أزمات تعيق التحول الديمقراطي، وانتشال البلاد من وهدة الضياع، علاوة على عرقلة الجهود المبذولة لوضع حد للفرقة والشتات بين أبناء هذه الأرض المعطاءة الذين تجمع بينهم وحدة مصير وعميق عرى.
- بالوعي واتخاذ القرارات السليمة يمكن تجاوز هذه الأزمة، والعبور بالبلاد الى بر الأمان، الآمال معقودة على رجال الشرطة السودانية في حفظ الأمن، واستدامة الاستقرار، ووضع حد لكافة أشكال الجريمة والعنف، وتوفير الأجواء المناسبة لتحريك دولاب العمل، ورفع معدل الإنتاج، كلها عوامل مهمة، بل هي قواسم مشتركة بين المواطن ورجل الشرطة.
- إن ارتفع معدل الوعي بأهمية هذه القيم، والتزمت كافة الأطراف بمبدأ القانون ووضعته في سلم الأولويات فإن سفينة السودان ستصل إلى الضفة الأخرى بأمان.
