تحبير
د.خالد أحمد الحاج
يواجه القطاع الصحي بالبلاد جملة من التعقيدات والصعوبات، وقد ساهمت الحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل في زيادة معاناة المرضى، وأثرت بشكل كبير على صحة المواطن، وقد بلغت الأزمة ذروتها حين حدث شح كبير في الأدوية. ونتيجة للهجمات المتواصلة على المشافي بالمناطق الدائرة بها الحرب لم يعد بالمقدور استكمال العمليات التشخيصية، أو إجراء العمليات الجراحية المعقدة بالصورة المطلوبة، مع العلم بأن الغالب الأعم من الولايات منظوماتها الصحية غير مكتملة ومرد ذلك للقصور الذي صاحب توزيع الخدمات الصحية منذ زمن بعيد، وهذه النقطة بالذات تحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل، فضلاً عن عدم إكتمال الرؤية الاستراتيجية الخاصة ببنية المنشآت الصحية بالعديد من الولايات. علاوة على عدم قدرة العديد من المشافي على الوفاء بالعمليات التشخيصية والعلاجية نتيجة لتأثر مصانع الأدوية بالآثار المترتبة على الحرب، فضلاً عن حوجة العديد من الكوادر العاملة في الحقل الصحي لمزيد من التأهيل الذي يجعلهم قادرين على مواكبة المستجدات. في ظل ظهور العديد من الأوبئة التي اجتاحت العديد من ولايات البلاد، بجانب وجود العديد من الصعوبات التي حالت دون توفير الأدوية وفقاً للحوجة، علاوة على الارتفاع الكبير في أسعار العديد من الأدوية، أو الندرة في العديد من الاحتياجات العلاجية، وقد أوجب ذلك ضرورة معالجة هذا القصور بأسرع ما يمكن لضمان استدامة الخدمة العلاجية بالداخل. وقد اتضح أن محدودية المشافي قد ضاعفت من معاناة المرضى، مع العلم بأن الدولة قد قطعت شوطاً بعيداً بخصوص التأسيس لعلاج الداخل تقليلا لكلفة العلاج بالخارج، ورفعا لقدرات الكوادر الصحية الوطنية من خلال الممارسة المستمرة التي تكسب الخبرات المطلوبة، وتقود لمردود جيد، ومعالجة أسباب القصور. وإن كانت هناك حاجة ماسة لتدخل المنظمات الدولية العاملة في المجال، وتقديمها الدعم اللازم، باعتبار أن دائرة الفقر قد اتسعت في ظل محدودية فرص الدخل، فضلاً عن الظرف الحرج الذي تمر به البلاد.
