تحبير
د.خالد أحمد الحاج
خيرا فعلت دولة قطر الشقيقة وهي تحتضمن الملتقى الدولي للدول الأكثر فقرا في العالم، من واقع أن عددا كبيرا من هذه الدول تقع في قارة آسيا، والدول الأفريقية تتقاسم مع رصيفاتها في آسيا ذات الهم، وقد تكون أشد فقرا منها، بالرغم من الموارد الطبيعية المتاحة التي لو استغلت الاستغلال الأمثل لظهر الفارق، فضلا عن الظروف المواتية للازدهار، إلا أن الفقر والجوع والعوز والتخلف قد أحكموا قبضتهم، وحكم على شعوب الدول النامية بأن تكون تحت رحمة غيرها. متى تنصف الشعوب الفقيرة ؟ ومتى تفيق دول العالم الثالث من قفوتها ؟ الأمر يحتاج إلى خطط محكمة، ورؤى صادقة من حكومات دول العالم الثالث، فقد تهاوت اقتصادات الدون أن تحرك الحكومات ساكنا، أو تبحث عن أسباب العلل، وتسعى لتداركها، فانهارت نتيجة لعدم القدرة على مجاراة الدول المتقدمة في كافة مظاهر الحياة من رقي وتقدم ومسؤولية عملات دول بعضها أعلن الإفلاس، والبعض الآخر على وشك، أتدرون لماذا ؟ لأنها أغفلت جانب الإنتاج الذي يعد من أهم رافعات الاقتصاد، واستوردت أكثر من أن تصدر، وانجرت وراء الهبات والإعانات والمنح دون أن تفكر في طريقة توفر بها العملات الصعبة، وتحكم في اقتصادها الجشعون وأصحاب المصالح، وكان بالإمكان تفجير طاقاتها، وتشمير سواعد بنيها، والاستفادة من أفكارهم الواعدة وطاقاتهم المهدرة. ما الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الغربية للدول الأقل نموا ؟ إعفاء من الديون المتراكمة ؟ أم دعم على شاكلة تقانات صناعية وزراعية تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ؟ أم على شكل تشجيع للاستثمار والانفتاح على السوق الحر ؟ تدرك أوروبا والغرب أن هجرات الشعوب المقهورة بصورة غير شرعية إليها مردها للظروف القاهرة والأوضاع القاسية التي تمر بها الدول المهاجر (بفتح الجيم) منها. إن أرادت أوروبا محاربة الهجرات غير الشرعية، فعليها دعم الاقتصادات النامية، وتشجيع الأفكار الداعمة للنهضة الشاملة لدى الشعوب الفقيرة فعلا لا قولا. على دول العالم الثالث بلورة أبعاد الأزمة، والسعي مع الصناديق الدولية الداعمة لمعالجة ما يمكن علاجه، وتدارك ما يمكن تداركه. الصراعات المسلحة، والحروب الأهلية، وغياب الديمقراطية والشفافية في تداول الثروة والسلطة، والسيطرة على رؤوس الأموال من قبل فئات اجتماعية بعينها ساهم بقدر كبير في أفقار الشعوب، وزاد من أزماتها العجز في ميزان المدفوعات التجاري، وتهريب السلع، وانتشار المخدرات، وغياب الضمير، وصفرية الاستراتيجيات الاقتصادية، بجانب تعويم العملات المحلية دون أن يكون لدى الأنظمة الحاكمة بدائل، كل هذا عمق الهوة، وقوى عارضة العجز. مؤتمر دولي واحد لا يكفي لعلاج أزمة عمرها عشرات السنين، تغيير نمط التعليم التقليدي داعم لتغيير مفاهيم الإنتاج العاجزة، الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في ابتكار أساليب جديدة في التعبير عن المنتجات الوطنية وتحسينها، فضلا عن التوسعة السوقية، وكسب أصدقاء جدد يضمنون فرصا واعدة في الترويج للسلع والمبيعات. بنيات التجارة والسياحة آفاق رحبة لرفع معدل الإنتاج، إن أعيد النظر فيها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتوليد الأفكار البناءة، تحسين البنية التحتية في الطرق والكباري والأنفاق والمتروهات، وتحسين الطيران المدني، وتقوية شبكات الاتصال حلول ممكنة إن جدت الحكومات في تغيير الواقع إلى الأفضل، وبدلا من بيع المنتج خام يلزم أن يتم تصنيعه ليكون الريع أعلى والفائدة أكبر، لتتحق هذه الأمنيات لابد من التسلح بالمعرفة، والابتعاد قدر الإمكان عن تجريب المجرب الذي أثبت مع الأيام فشله.
