ما وراء الخبر
محمد وداعة
بالرغم من ان الدستور الانتقالى لا يزال فى رحم الغيب ، الا ان الاطارى و مقدمآ التزم بان يكون اتفاق جوبا جزأ لا يتجزأ منه،
امتناع طرف واحد على تعديل الاتفاق حسب الفقرة -16- ، يطيح باى امكانية للتعديل وان اقتضت ذلك المصلحة العامة
تصريح مجموعة المركزى بالمضى قدمآ فى الاتفاق النهائى ، بدون ( مناوى و جبريل ) ، يطيح بقضيتىن من اهم قضايا الاتفاق النهائى
الفقرة المشار اليها تعطى الحق لاى من ( مسار الشمال ، مسار الوسط ، الجبهة الثالثة تمازج ) ، للاعتراض على اى مساس باتفاق سلام جوبا ،
اى اتفاق يجب ان يتضمن الاستجابة لمطالب غالب اهل الشرق بالغاء مسار الشرق
على هذه المجموعة تجاوز هذه القضايا و المضى قدمآ مع ( الرباعية و الثلاثية ورئيس مجلس السيادة و نائبه ) ، و الذهاب مباشرة الى تكوين الحكومة ،
قضية الشرق، و باعتبارها من قضايا الاتفاق النهائى ،نص الاتفاق الاطارى على (الالتزام بحل ازمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان .. .. الخ،) ، و ورد ايضآ فى المبادئ العامة للاتفاق الاطارى ( يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزأ لا يتجزأ من الدستور الانتقالى ) ، ومن قضايا الاتفاق النهائى ورد ( اتفاق جوبا لسلام السودان و اكمال السلام : ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام الى المقدمة ، مما ادى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، عليه نرى تنفيذ اتفاق ، مع تقييمه و تقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسى و اطراف اتفاق سلام جوبا.. الخ ) ،
اشتمل اتفاق جوبا حسب الفقرة 24 من الفصل الاول ما يلى ( اتفق الطرفان على ادراج اتفاقيات السلام الموقعة فى الوثيقة الدستورية وفى حالة التعارض، يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية ) ، و تضمنت الاحكام الختامية لاتفاق جوبا الفقرة -16- ( لا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا كتابة ، و باتفاق صريح و موقع من جميع اطرافه ) ، و نصت الفقرة -1- من الاحكام الختامية للاتفاق و عرفت اطرافه وهم حكومة السودان و اطراف العملية السلمية ، و سمت الفقرة اطراف العملية السلمية كما يلى ( التحالف السودانى ،تجمع قوى تحرير السودان ، حركة جيش تحرير السودان ،المجلس الانتقالى ، العدل و المساواة ) لمسار دارفور ، و ( الحركة الشعبية – شمال ) فى مسار المنطقتين ، (الجبهة الشعبية المتحدة) لمسار الشرق، و ( كوش و كيان الشمال ) فى مسار الشمال ،(الاتحادى- الجبهة الثورية) فى مسار الوسط، و الجبهة الثالثة – تمازج ،
بهذا فان اتفاق جوبا ،كما ورد فى الاطارى مع الاشارة الى (تقييمه و تقويمه ) يتطلب موافقة (كل) اطراف الاتفاق ، وهذا يعنى استحالة ان يكون اصحاب الاتفاق السياسى طرفآ فى ( تقييمه و تقويمه ) ، كما ان تمسك الجبهة الشعبية المتحدة باتفاق مسار الشرق ، يضع فيتو على اى محاولة للاستجابة لمطالب غالب اهل الشرق بالغاء مسار الشرق ، فضلآ عن معارضة اى طرف من اطراف اتفاق سلام جوبا ستكون عقبة كأداة امام اى فرصة ( لتقييمه و تقويمه) ، و هذا احد عيوب اتفاق جوبا ، لان امتناع طرف واحد على تعديل الاتفاق حسب الفقرة -16- ، يطيح باى امكانية للتعديل وان اقتضت المصلحة العامة اجراء هذا التعديل ، و عليه فان تصريح مجموعة المركزى بالمضى قدمآ فى الاتفاق النهائى ، بدون ( مناوى و جبريل ) ، يطيح بقضيتىن من اهم قضايا الاتفاق النهائى و هما ( اتفاق جوبا ، و قضية الشرق ) ، ليس هذا فحسب ، بل ان النص الوارد فى الفقرة المشار اليها يعطى الحق لاى من ( مسار الشمال ، مسار الوسط ، الجبهة الثالثة تمازج ) ، للاعتراض على اى مساس باتفاق سلام جوبا ، وهذا التصريح تبسيط مخل يجهل او يتجاهل الفقرة -16- ، و ينسى او يتناسى ما نص عليه الاتفاق الاطارى نفسه فى الفقرة -15- المبادئ العامة ( يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزأ لا يتجزأ من الدستور الانتقالى ) ،و بالرغم من ان الدستور الانتقالى لا يزال فى رحم الغيب ، الا ان الاطارى و مقدمآ التزم بان يكون اتفاق جوبا جزأ لا يتجزأ منه ،
هكذا ، يتضح ان قضايا الاتفاق النهائى الاربعة ( العدالة و العدالة الانتقالية ،الاصلاح الامنى و العسكرى ، سلام جوبا ، قضية الشرق ) ، لا يمكن الاتفاق حولها الا باتفاق جميع الاطراف ، و بالذات اطراف سلام جوبا ، و التى يمكن ان تضع فيتو على تقييم و تقويم الاتفاق وقضية الشرق ، و حسب مسار العملية الجارية ، فهذه القضايا لا محل لها فى الاتفاق النهائى ، و عليه من المهم لاطراف العملية السياسية ( مجموعة المركزى ) ، ان كانت جادة فى حل هذه القضايا فى الاتفاق النهائى ان تفيق من اوهامها و سياساتها الاستعلائية و الاقصائية ، و ان تستجيب لصوت العقل و المصلحة الوطنية العليا ، بأن تنخرط فى حوار سودانى – سودانى، مع (اصحاب المصلحة) المذكورين ، حوار يتسع ليضم حكومة السودان ( او من يمثلها ) وهى الطرف الثانى فى اتفاق جوبا ، بخلاف ذلك على هذه المجموعة تجاوز هذه القضايا و المضى قدمآ مع ( الرباعية و الثلاثية ورئيس مجلس السيادة و نائبه ) ، و الذهاب مباشرة الى تكوين الحكومة ( اى حكومة ) ، و هذا لن يجدى فتيلآ ، نواصل
