شـــــــوكة حـــــــوت
ياسرمحمدمحمود البشر
بحسب الروايات التاريخية إن السبب المباشر وراء غزو محمد على باشا للسودان هو البحث عن الذهب و(حاجة تانية كدا) ومنذ ذلك الوقت أصبح الذهب مصدر لعنة على الشعب السودانى ومصدر دخل ونعمة ورخاء على دول الجوار ويبقى الذهب المنتج فى السودان مصدر ثراء للآخرين ومصدر تعاسة على المنتجين والعاملين فى قطاع بيع وشراء الذهب من السودانيين ويمكن القول أن عمارة الدهب الكائنة بالسوق العربى تعتبر اكبر سوق لتداول وبيع وشراء معدن الذهب ويمكن أن تكون بمثابة البورصة لسوق الذهب بالسودان الى جانب أنها سوق متخصص فى هذه السلعة مع الوضع فى الإعتبار أن الحكومة السودانية تجنى فوائد مباشرة من عمليات البيع والشراء وربما تتم عمليات شراء إحتياطى الذهب لبنك السودان المركزى من عمارة الدهب بالسوق العربى.
حتى لا نذهب بعيدا فقد نفذ تجار عمارة الذهب إضرابا عن العمل أمس الأول ومن باب العلم بالشئ لا الجهل به ذهبت الى عمارة الذهب وإلتقيت الأستاذ عاطف أحمد عبدالقادر خبير إقتصاديات الذهب ومسؤول الإعلام بلجنة تجار الذهب (قبل قرار تجميد النقابات والهيئات واتحاد أصحاب العمل) حيث أوضح عاطف أنه تم الإتفاق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة الأمنية وجهات الإختصاص على دفع مبلغ أربعمائة جنيه عن كل جرام منتج للشركة السودانية للموارد المعدنية على أن يدفع هذا المبلغ بمواقع الإنتاج ويبلغ السعر المدفوع للشركة مبلغ أربعمائة ألف جنيه (أربعمائة مليون) عن كل كيلو ذهب منتج وقبل التجار والمنتجين بدفع هذا المبلغ كعائدات جليلة على أن يكون التعامل بعمارة الدهب تعامل تجارى بين المشترى والبائع شريطة أن يكون الذهب المعروض والمنتج محليا قد إستوفى دفع المبلغ المتفق عليه للشركة السودانية المعدنية بمناطق التعدين.
واشتكى عدد من تجار الذهب على سياسة التضيق التى أصبحت تمارسها الشركة السودانية للموارد المعدنية على التجارة بعمارة الذهب وتمت عمليات القبض على عدد من التجار بتهمة تهريب الدهب الى عمارة الدهب وفرض غرامات وصلت الى ٢٢% من قيمة الذهب المقبوض عليه بالعمارة ولو كان ذهبا مخزن منذ فترة ليست بالقصيرة وتقسم نسبة ال ٢٢ % الى ثلاثة أقسام ٢% لجهة عدلية و١٠% لجهة أمنية و١٠% للشركة السودانية للموارد المعدنية وأن إيصال التحصيل المقدم ليست له علاقة بوزارة المالية E 15 بالإضافة الى مضايقات أخرى عطفا على الظواهر السالبة حول عمارة الدهب التى عجزت الحكومة وتقاعست عن علاجها.
ويمكن القول أن هذه الإجراءات شجعت منتجين الذهب على تهريب الذهب الى دول الجوار فالذهب المنتج بشرق السودان يهرب شرقا والمنتج بدارفور يهرب غربا والمنتج بالنيل الأزرق يهرب ناحية الجنوب الشرقى أما المنتج بالشمال فمازالت عين محمد على باشا تراقب كل جرام ينتج بشمال السودان مع تقديم جملة من التسهيلات للمنتجين المتهربين من دفع المبلغ المتفق عليه مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهناك فرق ما بين المهربين للذهب والمتهربين من دفع أموالهم للشركة السودانية للموارد المعدنية.
نـــــــــــــص شـــــــوكــة
هناك من يتهم الحكومة ممثلة فى شركة الموارد المعدنية بمحاربة التعدين التقليدى والتعامل المباشر مع شركات الامتياز لأن الشركات تدفع ما مقداره ٣٢% من كميات الذهب المنتج للحكومة.
ربــــــــــع شـــــــوكـة
مثلما تسربت عائدات البترول وتحولت الى نغمة على الشعب ستتسرب عائدات الذهب وتصبح أسفا وندامة وتعود فائدته الى دول الجوار.
