ممثل المتضررين محمد إبراهيم يكشف المثير والخطير
- عقوداتنا سليمة وسارية لمدة ٢٥ عاما
- سددت رسوم الأرض بالدينار وكانت تبلغ وقتها ثلاثة مليون دولار
- لم يتم انذارنا ولا إخطارنا بالازالة وكل ما ذكر في ذلك غير صحيح
- يوجد أقارب من الدرجة الأولي لمسؤولين كبار في الولاية مخالفين ولم يقترب منهم أحد
- لم نغلق الطرقات ومحلاتنا تفتح علي شوارع ٤٠، و٣٠، و٢٠ مترا
الوطن : هاني عثمان
لم يكن للناس حديث خلال الأيام الماضية سوي عملية إزالة الشريط الخدمي في سوق ليبيا والتي طالت مئات المحلات التجارية التي يعمل فيها نحو خمسة آلاف من المواطنين من مختلف أنحاء السودان، من الرجال والنساء، ومن الشباب والشيب والصبية، ولأن الأحاديث تكاثرت وتعارضت في هذا الموضوع، وأن أكثر الذين تحدثوا كانوا من المسؤولين الحكوميين، حرصنا أن نسمع رأي أصحاب الشأن المتضررين، والذين يتناقل الناس اضرارهم، والمصائب التي المت بهم، همسا، غير مسموع، فشددنا الرحال إلى هناك، لنسمع منهم مباشرة، فالتقينا السيد محمد إبراهيم آدم نرجا، أحد أكبر المتضررين من الإزالة، إن لم يكن أكثرهم ضررا علي الإطلاق، إذ تمت إزالة ثمانين محلا من جملة المحلات التسعين التي يمتلكها في الشريط الخدمي بسوق ليبيا.
ابدي السيد محمد إبراهيم أدم استغرابا ودهشة عظيمين لما نقلته وتناقلته الصحف والوسائط، ووسائل النشر والإعلام الأخري عن السيد المدير التنفيذي لمحلية أم بدة، والذي زعم انهم قد انذروا أصحاب المحلات واجتمعوا بهم وابلغوهم بالمخالفات، وقال إن شيئا من ذلك لم يحدث البتة، وأنه شخصيا لم يجتمع به احد، ولم يصله انذار من أحد، وأن المحلية قامت بإزالة الدكاكين رغم وجود عقود مبرمة بينهم والولاية، وتوعد إبراهيم بالمضي قدما في الاجراءات القانونية لاستعادة حقوقهم التي اهدرت.
وبتاريخ الحادي عشر من سبتمبر اصدر والي ولاية الخرطوم قرارا حمل الرقم (٦١) لسنة ٢٠١٩م حوي على مقترح بتكوين لجنة معالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا، وقضى قرار المدير التنفيذي لمحلية امبدة بتشكيل لجنة معالجة الشريط الخدمي بسوق ليبيا برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية ويعود محمد ابراهيم للحديث ويقول ان السلطات نفذت الازالة بالرغم من سريان عقودات موثقة مع محلية امبدة يرجع تاريحها الي العام 2004 وتستمر لفترة 25 عاما من ذاك العام مؤكدا علي سدادهم كل الرسوم المطلوبة منهم بالدينار وكانت قيمة الرسوم تعادل ثلاثة مليون دولار حسب سعر ذاك الزمان، إضافة لقيمة الأرض وقتها ثم استصلاح الاراضي عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية.
(2)
وبين يدي الصحيفة عقود موثقة من السلطات بعقودات ايجارات موقف وخدمات سيارات، بمربع (٣) سوق ليبيا الشريط الخدمي، حيث يمثل المتحدث باسم المتضررين محمد ابراهيم طرفا بينما الطرف الاخر الموقع علي العقد المدير التنفيذي لمحلية امبدة حينها ومؤرخ بتاريخ بتاريخ ٥/سبتمبر/ ٢٠٠٤م وأقر الطرف الثاني وهو المستأجر محمد إبراهيم في البند الأول من العقد بأن الطرف الأول هو المالك للمساحة المقام عليها الإنشاءات الموقف الشرقي رقم (١) بمساحة (٢٦٩٩) متر مربع، واتفق الطرفان على أن الإنشاءات تشمل على موقف وخدمات للسيارات، وأن يتم التنفيذ حسب الخطة المرفقة والمجازة بموجب العقد، واتفق الطرفان على أن فترة سريان العقد من تاريخ التوقيع عليه ولفترة (٢٥) سنة، كما اتفقا على قيمة الإيجار الشهري وهي (٢٠٠٠) جنيه شهرياً وتخصم منها مبلغ ٥٠٪ شهرياً لصالح قيمة المنشآت والمباني. وصدر قرار بعد ذلك بالرقم ١٠/٢٠١٧ من وزارة التخطيط العمراني، وبموافقة محلية أم بدة قضي بتحويل الأرض إلى تجارية استثمارية، وأكد ممثل المتضررين انهم سددوا كل الرسوم المطلوبة لذلك، وظلوا يسددون كل رسوم المحلية، من رخص، ونفايات، وضرائب، وزكاة، طوال هذه الفترة. وبموجب قرار وزارة التخطيط العمراني المشار إليه ١٠/٢٠١٧ تم الغاء الإجراء الذي سجلت به المحلية الأرض باسمها، وعادت ملكية الأرض لوزارة التخطيط العمراني.
وكان المدير التنفيذي لمحلية امبدة الحالي مستور أحمد قد قال ان الشريط الخدمي به (6) مواقع كل موقع تحول إلى(١٨٠) دكان دون علم المحلية وموافقتها، واشار الي أن جهاز حماية الأراضي الحكومية قام بانذار الاطراف المعنية عدة مرات وبعدها قام بتنفيذ الازالات وعبر وكيل النيابة المختص.
ولكن المتحدث باسم المتضررين محمد ابراهيم جدد التأكيد علي عدم تلقيهم اي اشعار او انذار للازالات، لا من المحلية، ولا من النيابة، ولا من حماية الأراضي الحكومية، وأضاف أن كل إجراءاتهم سليمة، ولم يرتكبوا اي مخالفات، ولم يتعدوا علي الشوارع، ولم يحدثوا اي تشوهات، واضاف كما هو معلوم فإن هذه المحلات تفتح علي شوارع ٤٠، و٣٠، و٢٠ مترا، وهذه شوارع كبيرة، علما بأن المحلية صدقت لمحلات في شارع ٤ امتار ولم تتم إزالتها، واشار محمد إبراهيم إلى انهم يمتلكون وثائق تثبت ملكية أقارب من الدرجة الأولي لمسؤولين كبار جدا في الولاية، مخالفة لكل الشروط، ومع ذلك لم يقترب منها أحد، ووعد بكشف ذلك في حينه، وقال انهم حينما ذهبوا للمحلية والجهات المختصة لم يجدوا مكتوبا يقر القرار الذي كبدهم خسائر فادحة، وأضاف أن كل المعلومات التي ذكرت مبررا للازالة غير صحيحة، وقال انهم علي استعداد للدخول في مناظرة علي الهواء مع اي مسؤول حكومي كان طرفا في ذلك، ليعرف الناس الحقيقة كاملة، وأضاف إبراهيم ، انهم ماضون في الاجراءات القانونية حتي استعادة حقوقهم كانلة، خاصة وان سلطات ولاية الخرطوم ازالتهم متجاهلة العقود والايصالات المالية وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد، وقال إبراهيم ان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية امبدة مستور أحمد عبدالماجد يتحملان مسؤولية ما حدث، وانهما سوف يكبدا خزينة الدولة مبالغ طائلة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بأكثر من خمسة آلاف مواطن، ولم يكن لها ما يبررها.
