اختتم امس بالأردن أعمال الدورة 57 للاتحادات العربية العربية المتخصصة الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف جمع رجال الاعمال العرب للتعاون وعقد شراكات ورسم سياسة اقتصادية عربية ووضع المحلول اللوجستية فيما بين الدول العربية بالاضافة الى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية .
وأكد ممثل رئيس مجلس الأعيان الاردني عيسى مراد خلال افتتاحه أعمال الدورة أهمية الاجتماع للوقوف على التحديات التي تواجه الاتحادات، وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التنموية والملفات الاقتصادية في الوطن العربي.
واضاف، إن الأمة العربية تعيش تحديات سياسية وأمنية واقتصادية عملت على زيادة نسبة الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وجراء ذلك بات الواقع مريرا .
وأوضح أن العديد من دولنا تعاني اليوم شحا في الموارد الطبيعية، ونقص حاد في مصادر المياه، اضافة الى ازدياد مساحات التصحر في ظل التغيرات المناخية وارتفاع نسب التلوث، وتداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الغذائية والطاقة.
مشددا على أهمية الوصول الى التكامل الاقتصادي العربي لدوره الهام في التنمية المستدامة، واهمية تسخير الموارد العربية في خدمة الأمن الغذائي، وتجنب تداعيات الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، والضغوط السياسية الناجمة عن استخدام بعض الدول الغذاء كسلاح..
وحرص المملكة على بناء اقتصادي وطني يكون قادرا على مواجهة التحديات والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، جاءت الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والاهتمام بالموارد البشرية وتوفير فرص العمل للشباب.
من جانبها، قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الاجتماع يُسهم في تعزيز وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة الظروف الراهنة والتحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأكد عدد من المشاركين في كلماتهم أن القواسم المشتركة من اللغة والثقافة والموارد التكاملية الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية، تُعزز الولوج لمرحلة رحبة من التكامل الاقتصادي، مدفوعة بتوجيهات القادة العرب، والتي كان آخرها الدورة (32) للقمة العربية، وجرى خلالها التأكيد على أهمية الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، واستثمار التقنية لتحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، وتُمكّن بلداننا من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية.
من جانبه، قال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير احمد الني، أن الأردن يحرص دائما على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبنا.
واكد الني أن الأمانة العامة للمجلس سعت الى تحقيق الأهداف من خلال خطط واستراتيجيات وبرامج عملية لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العربي وربما ينعكس إيجابا على تحقيق السوق العربية المشتركة وصولا الى التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وتحدث رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار جابر العنزي عن أهمية الاجتماع بين الدول العربية في تبادل الآراء والخبرات ومناقشة الخطط والبرامج لتطوير أعمال الاتحادات العربية، اضافة الى توقيع بروتوكولات التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية و الخاصة في البلدان العربية.
كما تحدث رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة عن أهمية الاجتماع في وقت تواجه المنطقة العربية تحديات فرضت واقعا اقتصاديا صعبا، مشيرا الى أن معدلات الفقر والبطالة بازدياد.
وأشار الى أهمية العمل المشترك للوصول الى التنمية المستدامة وتمكين الشباب وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار محورها العنصر البشري. .
واكد خطايبة أن التكامل الاقتصادي العربي لا يزال أمامه الكثير من العمل وتوحيد الجهود، وإزالة معيقات التجارة البينية وتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الشراكات الاقتصادية حاضرة بقوة في القمم العربية واللقاءات الاقتصادية على مختلف المستويات، لافتا الى ان المعيقات الإدارية البينية لها أثر سلبي على زيادة التبادل التجاري بين بلدان المنطقة لصالح دول خارج الإقليم..
وناقش الاجتماع القضايا التنموية والملفات الاقتصادية في الدول العربية ودور وجهود كل اتحاد عربي في تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات.
ويعقد على هامش الاجتماع المؤتمر الاقتصادي العربي و يليه المؤتمر العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، وورشة عمل تنفيذ برامج “كولفي” البريطانية التي تتواءم مع اطر المؤهلات العربية.
