تحبير … تنقية الأجواء
الظرف الدقيق الذي تمر به العملية السياسية في السودان يحتم أن يساهم الحادبون على مصلحة البلاد العليا من قوى سياسية، ومؤسسات عسكرية، ومنظمات مجتمع مدنى، ونظام أهلي، وأجسام نقابية، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز دراسات الرأي العام والتخطيط الاستراتيجي في رسم الملامح لخارطة طريق تفضي إلى فترة انتقالية مستقرة تجنب البلاد أسباب الفرقة والشتات. لابد أن تقدم أطراف العملية السياسية بعض التنازلات لأجل وحدة البلاد، وضمان سلامتها وأمنها، وفي ذلك ما فيه من الحكمة، وما يجعل بلادنا في مأمن من المخاطر المحدقة بها، فضلا عن أن ذلك داعم لإغلاق الباب على كل مزايد على قضية الوطن العادلة. حالة الاحتقان التي عليها الشارع ربما تقود لإشعال فتيل الفتنة، مع ضرورة التنبه لحالة الشد والجذب التي نخشى ما نخشى أن تقود لما لا تحمد عواقبه، كل هذا حتم علينا التبصرة بالمآلات، وهذا ما قادني للتنبيه بضرورة قيادة خط تبصيري بالاستناد على وعي النخب السياسية، واستنارة الجماهير، اعتمادا على مرجعيات البلاد المتمثلة في حكمائها، فضلا عن صوت السودان الجمعي، بالإشارة إلى أن الغرض من هذا الحديث تغذية شرايين الجهاز السياسي بدم اللحمة والتماسك، وإنعاش البدن المنهك جراء نوائب الدهر. بناء دولة حديثة محصنة بالفعل الديمقراطي، منطلقة من المبادئ المدنية وقوامها الشفافية والعدالة، والتقدير السليم عند اتخاذ القرار، والقدرة على مجابهة التحديات، يتطلب عملا مضنيا وشاقا، إن كان ذلك على المستوى الدستوري، أو الإداري، مع عدم إغفال الجوانب الفنية، على ألا تهمل القيادة العليا التفكير خارج الصندوق. تحديد مكامن الخلل هي أولى الخطوات في طريق تصحيح المسار. ولإيماني التام وقناعاتي الشخصية بأن مصلحة الوطن لا يعلى عليها، لابد من إعادة النظر في المسائل الخلافية، وتقليب المصلحة العليا للبلاد على المكاسب اللحظية. البلاد في مفترق طرق، التعبئة السالبة للشارع سيكون إفراغ شحناتها ذو نتائج سيئة إن سلكنا الطريق الخطأ. إذا كانت أركان الدولة الركينة تقوم على القضاء العادل، والنظام السياسي الرشيد، والوعي الجماهيري بالحقوق بالحقوق والواجبات، وإسناد الأمر إلى أهله، وترميم جدار المسؤولية بالإخلاص والتجرد ونكران الذات، إن كان ذلك كذلك فإننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في هذه المبادئ، لضمان التأسيس السليم لدولة مدنية متسلحة بقوامة فكرية، وسند شعبي، متى احتيج له كان رهن الإشارة.
