تحبير
د.خالد أحمد الحاج ..
الضبابية التي اكتنفت المشهد السياسي السوداني وجعلت كافة المهمومين بسلامة وأمن الوطن يضعون أياديهم على قلوبهم، نتيجة لجملة من التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد رغما عن تبرع بعض القوى السياسية بحلول، ما لبثت أن اصطدمت بأيديولوجيات قوى لها رؤاها وطرائقها الخاصة في المعالجة، فوق هذا وذاك فإن عددا مقدرا من الشعب السوداني رأى أن ما يقوم به الميسرون والوسطاء يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد سواء كانوا من قوى الثورة التي تسعى للتأسيس لحكم مدني ديمقراطي كامل، أو من الجانب الأخر. تعقيدات المشهد السياسي مردها للبناء الحزبي، ويبدو واضحا أن ممسكات التواثق والاتفاق على ثوابت هادية لديمقراطية تعددية في ظل هذه الظروف تبدو صعبة. قاربت بلادنا على إكمال سبعين عاما من عمرها حرة مستقلة بيد أنها لم توفق في التأسيس لقواسم مشتركة تطوع مستحيل الخلافات بين الأحزاب، وكان العشم أن تقدر على تشكيل ائتلاف جامع بدلا من الخلافات؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون الإتفاق الإطاري فرصة لوحدة الصف وتماسك الشعب السوداني، ومشروعا وطنيا تلتزم به القوى السياسية لتجنيب البلاد أسباب الفرقة والشتات، ولوضع حد للمهددات الأمنية التي باتت تشكل أكبر التحديات التي نخشى ما نخشى أن تجر البلاد إلى مربع الفوضى، وتقود لتأجيج نيران الفتنة، بالنظر إلى التفلتات الأمنية التي وقعت بعدد من المناطق بإقليم دارفور، والتي تتطلب توسيع مواعين الوعي والإرشاد. لابد من حل للأزمة الراهنة لكي تعود للاقتصاد عافيته، ولتجد أقاليم السودان فرصتها كاملة في تحقيق تطلعات السكان في التنمية المتوازنة، والتمثيل العادل في السلطة، فضلا عن توفر فرص العمل، ودونكم توجه كافة أهل السودان إلى العاصمة القومية نتيجة لضعف الخدمات بالأطراف، بالنظر إلى العديد من الميزات التي حظي بها المركز. كل ذلك يتطلب تخطيطا استراتيجيا يستجيب للتطلعات والحاجات الآنية والمستقبلية ويعزز خطة إصلاح الدولة.
