أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لجميع أشكال المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية لجميع الأشخاص، ودعت السلطات لاتخاذ جميع التدابير لحماية المتظاهرين من جميع أشكال العنف.
وطالبت السلطات، بتمليك الرأي العام الحقائق كاملة حول التحقيق في حادثة قتل شرطي لمتظاهر في مواكب أمس الثلاثاء، إلى جانب نتائج التحقيقات في الحوادث السابقة، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه جرائم عنف أو قوة مميتة ضد المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة العادلة.
وأكدت المفوضية، أن حرية التجمع السلمي وحرية التعبير من الحقوق المكفولة بموجب الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، وشددت على ضرورة احترام وحماية هذه الحقوق من قبل الدولة.
وقالت في تصريح صحفي حول مواكب “الثلاثاء” بالعاصمة القومية: “نتأسف على سقوط ضحية نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والمميتة”، وأضافت: “نلاحظ استمرار الإفلات من العقاب في جميع حالات العنف المرتكبة ضد المتظاهرين والمتظاهرات”، في وقت رحبت فيه بتعهد رئاسة الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المشتبه في ارتكابه للجريمة
