تحبير .. د.خالد أحمد الحاج..
توقيع الخرطوم وجوبا لعدد من الاتفاقيات الخاصة بالنشاط النفطي خطوة في الطريق الصحيح، يستحق عليها البلدان الإشادة. من واقع الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به البلدان، من واقع التراجع الكبير في مستوى الإنتاج، الذي نتج عنه ضعف في التصدير أثر بصورة واضحة على ميزان المدفوعات التجاري، علاوة على حاجة البلدين للاستقرار السياسي والتي لن تتأتى بغير معالجة الأزمة الاقتصادية. لتنشيط حركة التبادل النفطي ببن البلدين مكاسب عديدة، إن لم تقد هذه الخطوة لتقطيع فاتورة باهظة ظل يدفعها المواطن من دخله المحدود، فعلى أقل تقدير ستخفف بعض المعاناة على المواطن، من واقع أن المحروقات ذات تأثير واضح على النشاط البشري، نتيجة لارتباطها بالعديد من التفاصيل الحياتية التي لا تغيب عن فطنتكم. ولكن لابد من الاستفادة من الأخطاء السابقة التي قادت لتوتير علاقات البلدين، وضياع فرص ثمينة كانت بالمتناول، نتج عنها توقف لعمليات تصدير نفط دولة الجنوب عبر خط البترول السوداني الذي يعتبر من أفضل البنيات البترولية بشرق أفريقيا. لابد من تشكيل قوة حماية مشتركة بين البلدين للحيولة دون تعدي أي جماعات مسلحة أو مطلبية على الخط الناقل ولضمان استمرار عمليات التصدير دون أية معوقات فنية، لابد من الإقرار بمبدأ المنفعة المشتركة، إذ لابد لمناطق الإنتاج والمناطق التي يمر بها الخط الناقل من الإعمار والتنمية أسوة بمناطق التعدين، تفعيل عمليات البحث والتنقيب والدراسات الجيولوجية، تفعيل الجانب الثقافي والتوعوي بالمحافظة على الخط الناقل كمسؤولية وطنية وأخلاقية، ويتبع هذه الخطوة خطوات في التبادل التجاري وترجمة الاتفاقيات الخاصة بالمعابر، تقوية الأواصر وتمتين الصلات والعرى بين شعبي البلدين الشقيقين، التأسيس للتبادل في الزراعة والإنتاج الحيواني والبنى التحتية والتعليم العالي وتأهيل الكادر البشري وحركتي الملاحة الجوية والبحرية، كل ما تمت الإشارة إليه يتطلب إعمال مبدأ الشفافية والانطلاق من أرضية صلبة، والسعي لحل المشكلات العالقة، والمساعدة على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
