الخرطوم :سعدية الصديق
شهدت قضية اتهام الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين محمد ساتي بخيانة الأمانة وتبديد المال العام تطورات جديدة، حيث مثل امام المحكمة كشاهد دفاع وزير الصناعة – والي الجزيرة الأسبق محمد يوسف
وعرف محمد يوسف عرف نفسه بانه عمل مدير لهيئة الرقابة على التأمين من ١٩٩٢ الي ١٩٩٧، وأيضا شغل رئيس جهاز هيئة الرقابة على التأمين حتى ٢٠١٩م وانه حاليا استاذ جامعي بالمعاش.
واكد محمد يوسف أن الصرف من أموال الصندوق تتم قرارات من مجلس الأمناء وقفا للائحة أو بتوصيات من مدير عام جهاز الرقابة على التأمين
وقال الشاهد ان التبرع في التأمين يستند على فتوى وليس قرار أو قانون
ونفي أن الدولة أكبر طرف في تأمين السيارات واكد امام المحكمة ان نسبة الدولة ما بين ١٠ الي ٢٠% والباقي للقطاع الخاص
ونفي يوسف انه كان جزء من عملية التبرع للقوات المسلحة ولم يحضرها.
وبدوره قال مدير شركة التأمين الاسلامية عبد الله احمد التوم خلال ادلائه بشهادته للدفاع عن المتهم انه كان نائبا لرئيس اتحاد شركات التامين واوضح ان حملة الوثائق التامينية في الصندوق هم شركات التامين نفسها ووضح ان الشركات تدفع ايرادات الصندوق بنسبة 1% من اقساط تأمين السيارات.
واوضح ان شركات التأمين دعيت لاجتماع لدعم القوات المسلحة في حرب الفشقة وتوصلوا لدعم القوات المسلحة بمبلغ 100 مليون واتفقت شركات التامين ان تدفع نسبة واستقطعت مرتب 5 ايام من الموظفين ولكن كل ذلك لم يفي بالمبلغ المطلوب وقال “طلبنا من مجلس امناء الصندوق ان يتكفل بالمبلغ الناقص وهو مبلغ 5 مليون” والتبرع اعلن عنه الامين العام المتهم في اجتماع عام كان فيه رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونفي علمه بان يكون مجلس الامناء قد تم حله بقرار وزاري قبل التبرع، واقر بان مجلس الامناء هو المخول له ادارة النواحي الفنية والمالية، مؤكدا عدم علمه بمن اصدر التوجيه بالتبرع من مال الصندوق للقوات المسلحة ولا يعلم بالاجراءات الاتبعها المتهم للتبرع بالمبلغ.
