تحبير
د.خالد أحمد الحاج
لا أعرف من أين أبدأ الكتابة عن ولاية القضارف ولاية العطاء، من السكان، وما يتصل بهم من حيث القيم والمبادئ والأخلاق، أو من خلال السلوك، أم أتحدث عن الجغرافيا والتضاريس؟ أم أقصر حديثي حول الحرف والمهن التي يعمل فيها السكان؟
الكتابة حول أي من هذه الموضوعات تحتاج إلى مجلدات ومراجع ومستندات، لكنني سأحاول بقدر الإمكان أن أركز على الجانب الاقتصادي من واقع أن الولاية ذات ثقل اقتصادي، كونها ولاية ذراعية ذات أرض خصبة، ومعول عليها في أن يكون السودان سلة غذاء العالم بالفعل.
معلوم أن الدول التي لا تستقل إمكانياتها المتاحة لن تنهض أبدا، وحتى تكون القضارف قادرة على رفد الاقتصاد القومي بالزيادة في الناتج، فهي بحاجة إلى دعم من المركز لكي تكون قادرة بالفعل على تفجير طاقاتها، وتحريك عجلة التنمية. استنهاض الهمم بحاجة إلى برامج توعوية حول الزراعة، مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع المحلي تجاه الاستثمارات إن كان ذلك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة، وفي نقل التقانات، بالتركيز على المكون البشري عن طريق التدريب النوعي، وحل المعوقات التي تعترض سبيل التعليم.
تغيير النمط السلوكي السلبي السائد لابد منه، إن كان ذلك بنشر ثقافة الإنتاج، أو بتشجيع الابتكارات، أو بدعم المشروعات ذات الفائدة في الحرف أو المشاريع التي يرعاها الأفراد. على أن تساهم جامعة القضارف في إنجاح هذا المشروع النهضوي الطموح بتبني التصورات الناجحة بإعمال المعرفة وفي ذلك ضمان للجودة التي أكدت عليها القوانين التي سنتها الأمم المتحدة الداعمة لدقة القياس، وضمان الجودة.
حملت الأنباء خلال الأيام الماضية خبرا سارا مفاده أن وفدا استثماريا رفيع المستوى زار الولاية، وطرح على السيد والي الولاية الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب جملة من البرامج والمشروعات التي يمكن أن تنفذ، التفكير بهذه الطريقة طيب، من المؤكد أن سكان الولاية سيستفيدون منه، وإن كنا نعول على مشروع الجذري لمياه القضارف، ومن ثم تطوير قطاعات الزراعة والرعي والثروة الحيوانية، والتجارة الإلكترونية.
أرى أن الفكرة صائبة لأبعد الحدود، وحتى تشجع حكومة الولاية المستثمرين المستهدفين لابد أن يحدث تعديل في القوانين المعيقة للاستثمار، والاستفادة من الكوادر المدربة في تبني دراسات الجدوى ذات الفائدة والتي يمكن أن تدعم توجه الولاية التوسعي في الإنتاج.
أتمنى أن تتواصل مثل الزيارات مع المستثمرين، على أن تنسق حكومة الولاية مع حكومات ولايتي كسلا والبحر الأحمر بهذا الخوص، وللحديث بقية.
