الأبيض : الزين كندوة
طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية شمال كردفان بضرورة إجراء تحقيق جنائي عاجل مع مدير عام الوزارة الدكتور حاتم جمعة من خلال مسؤوليته كمدير عام حول حقيقة صيانة (١٧) جرار ومعدات زراعية أخرى، هذا بالإضافة لما رشح عن حديث عن إختفاء عدد من الجرارات ومعدات زراعية أخرى بوحدة الآليات، بعد أن تم رصدها في الصيانة الشاملة وتم استخراج مبلغ خمسة وعشرون مليون جنيه سوداني لصيانتها من وزارة المالية بالولاية..
وفي السياق قالت المصادر بوزارة الإنتاج حسب المتوفر لهم من معلومات دقيقة بأن موضوع الصيانة تم كالاتي اولا تم حصر الآليات وتم تحديد الإحتياجات لكل جرار، وبالتالي تم تحويل الإحتياجات بجداول أصناف و كميات ومن ثم لمبالغ مالية تمت بها مخاطبة وزارة المالية، وتمت المتابعة عبر ممثل التخطيط التنموي بالوزارة، وفورا تم دفع سبعة عشر مليون كقسط اول ومن ثم تم دفع القسط الثاني ليصبح المبلغ خمسة وعشرون مليون، واضافت المصادر ولكن عندما ذهبت اللجنة المشتركة من وزارة المالية ووزارة الإنتاج للوقوف على الآليات وجدت الموجود فعليا من الآليات (الجرارات) المستهدفة ليس بالعدد المرفوع بالتصور ، ولكن مع ذلك اللجنة لم توقف او تلغي عمليات الشراء للاسبيرات، أو تعيد جداول المطلوبات، بل ذهبت في اتجاه تنفيذ اجراءات الصيانة..
وفي السياق قالت المصادر حسب المعلومات صحيح في بداية الأمر حدث تباين حاد في أراء ولكن في النهاية تم الاتفاق على شراء للاسبيرات بمبلغ سبعة عشر مليون جنيه وتم توجيه ثمانية مليون جنيه لاستحقاقات المهندسين والعمال القائمين على الصيانة، مما يعني بأن عملية الصيانة للجرار الواحد تتجاوز السبعمائة الف جنيه وهذه المبالغ الباهظة تحتاج حقيقة لمراجعة عبر خبراء محايدين في تكاليف صيانة الجرارات الزراعية بأنه هل فعلا المصنعية فقط تساوي هذا المبلغ حسب ماتم من أعمال محددة ؟؟ ….
وقالت المصادر حسب ماهو متاح لهم فإن أعضاء اللجنة يقولون بأن متبقي الاسبيرات تم إدخالها المخزن حسب المعلومات الأولوية المتوفرة…
واكدت المصادر بأن المسؤولية الجنائية الكلية تقع على عاتق مدير عام وزارة الانتاج ابتداءا من رفع التصور بعدد الجرارات لانه غير حقيقي، ثانية الاستمرار في الخطأ بشراء اسبيرات ليس لها حوجة لانه اصلا الجرار المعنى غير موجود مما يعني هذا الإجراء هو إهدار للمال العام، والأهم من ذلك أين ذهبت هذه الجرارات المرفوعة في التصور لان المعلومات تتحدث عن صيانة مابين تسعة الي عشرة جرارات بينما المرفوع في التصور مابين ستة عشر الي سبعة عشر جرار الي أين ذهبت الجرارات الأخرى؟؟؟ وماهو مصير الجرارات والاليات الزراعية الأخرى المختفية من وحدة الآليات؟؟؟
واضافت المصادر بأن أجرة الجرار للمستفيدين لهذا الموسم لم تتجاوز المليون جنيه بمعنى ان الجرارات لم تورد لوزارة المالية سوي تسعة او عشرة مليون جنيه..
وكشفت ذات المصادر بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية شمال بأن هناك عشرون دقاقة فول تم ايجارها بالسوق الحر وإن السيد المدير الدكتور حاتم يعلم بها تماما، ولكن نحن لا نعلم كم حجم ايراداتها لوزارة المالية بالولاية..
وفي ذات السياق أكد مصدر بأنه في الأصل لم تتم صيانة لمحركات الجرارات بل ما تم هو صيانات للهيدروليك لبعض الجرارات بالإضافة لصيانة بعض الاطراف وتغير بعض اللساتك والبطاريات.
وأكد المصدر بان المعلومات المؤكدة بأنه لم يتم فتح اي مكنة للعشرة جرارات بل تم غسيلها بالجاز وتنظيفها فقط…
.
وقال ذات المصادر بأن الدكتور حاتم جمعة لقد منح أشخاص جرارات بملحقاتها من غير إي اجراءات وحتى هذا اليوم الخميس الموافق( ٢٤) نوفمبر هي بطرفهم..
وأضافت المصادر إن قصة شراء الاسبيرات والصيانات بالإضافة لقضايا أخرى متعددة بالوزارة تحتاج للجنة تحقيق جنائي رفيعة المستوى برئاسة وكيل النيابة الأعلى لتكشف كل الحقائق والخبايا والاسرار بكل الإدارات وإمكانياتها المادية بما فيها إدارة وقاية النباتات التي نعتقد بأنها إدارة مهمة ومفروض كان تساهم في مكافحة حمى الضنك التي ضربت الأبيض وكل المحليات عبر طلمبات الرش التي تنفع في الرش الضبابي.واكدت المصادر كشف الأشياء بالوزارة للرأئ العام بالولاية سوف يساهم في تقويم السلوك الادائي لكل للعاملين …
والجدير بالذكر بأن كل إدارات الإدارة العامة الثروة الحيوانية بالولاية رفعت مذكرة بها توقيعات للسيد امين عام الحكومة الوالي بالانابة الأستاذ حسن موسى عيسي يشتكون فيها من السيد الدكتور حاتم جمعة مدير عام وزارة الانتاج وتعويقه للعمل بالإدارة .
ومن جانبه قال الوالي بالانابة في اتصال هاتفي بأنه سوف يدرس المذكرة وما يهمه استقرار الوضع بالولاية، وانه هو ضد اي عمل يعوق حياة الناس..
وفي سياق ذي صلة قال مراقبون بأن هناك (سر) عميق غير مفهوم للناس يربط السيد الوالي الأستاذ فضل الله محمد علي التوم بالدكتور حاتم جمعة مدير عام وزارة الانتاج برغم الشكاوي المتكررة منه والمطالبات بإجراء تحقيق معه في ذات موضوع الآليات، ولكن ظل السيد الوالي يشكل له حماية بالرغم من التغيير الذي أجراه السيد الوالي على حكومته قريبا ولكنه استثني الدكتور حاتم ، وظل مبقيا علىه..
وفي السياق قال مراقبون : ربما السيد الوالي فضل الله محمد علي التوم يريد من الدكتور حاتم مساعدته في تحقيق مقترح المرسوم رقم (٢) للعام (٢٠٢٢) والخاص باراضي المنطقة الشرقية (جبرة الشيخ) (الاندرابة) والذي علق عليه رئيس الدائرة القانونية بالولاية مستندا على القوانين السابقة وطلب الرأئ الفني من مفوضية الاستثمار ووزارة التخطيط العمراني ووزارة الإنتاج، وارجع ذلك لقوانين اتحادية وولائية مما يعني صعوبة سريان هذا المرسوم الذي يتحدث عن تعطيل قوانين اتحادية وولائية و تحويل الأرض من ملكية الدولة للأهالي..
وقال المراقبون ربما يريد السيد الوالي فضل الله محمد علي التوم تسوية الإجراءات في مشروعه الزراعي بمنطقة الاندرابة بمساحة أربعة عشر ألف فدان(١٤٠٠٠) ، والذي لم يكمل إجراءات تسجيله بعد الإعلان القانوني الصادر في (٣٠ أغسطس للعام ٢٠١٧) حسب المستندات طرفنا..
(تفاصيل أوفى ومثيرة ذكرها المراقبون نوردها في حينها ابقوا معنا)
