بقلم : الزين كندوة
قد لا يعلم عدد مقدر من الناس بأن السيد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ /فضل الله محمد علي التوم له قدرة فائقة في إظهار خلاف ما يبطن َمن مواقف وقرارات في اي شئ ، ولعمري لأول مرة أجد مسؤول او راعي من الدرجة الأولى يعمل ضد رعيته بشكل ممنهج جدا، ويمنع عنهم كل خير أو تنمية لمناطقهم بالرغم من انه ظاهريا تجده يتحدث بأنه حريص على التنمية، ويتحدث عن إمكانيات الولاية ويصفها بالواعدة الخ.. وبالرغم من ذلك تجده انه يعلم بأنه لا يردد سوى كلام انشأئي يدهش به الحاضرين والسامعين بعكس سلوك عقله الباطن الذي يعني شئ آخر.
انا اعلم انني سأقول كلاما خطيرا ولكني من يدٍ أمتلك الادلة والبراهين القطعية المؤيدة ، وأشير هنا بالذات لمشروع توطين التغذية المدرسية بإمتداد أراضي ابوحبل الزراعي (خارج التخطيط) ابتداءا من التبنة وقوز الشاو والسميح والله كريم مرورا بالاضيات الشرقية والغربية الي مناطق ام دباكر وابوحمرات، وهذه المساحة تزيد عن (٢٥٠) الف فدان، ولكن ضمن هذه الرقعة تم استخراج شهادات خلو طرف من النزاع ل(٥٠ )الف فدان برضا المواطنين ملاك الأرض كي يقوم عليها المشروع. فحسب الدراسات التي تم تقديمها لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة التربية والتعليم الولائية والاتحادية من المنظمة الوطنية المنفذة للمشروع كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع المتوقع منه أن يستوعب هذه الأراضي ويحولها لارض منتجة لزارعة كل المحاصيل النقدية ومحاصيل الأمن الغذائي والألبان والاسماك والزراعة لثلاثة عروات(خريف، شتاء، صيف) بالري التكميلي بإنشاء سد منظم للجريان وانشاء حفاير متنوعة لتسهيل عمليات الري التكميلي طوال العام.
الشاهد في الأمر أن السيد الوالي فضل الله عندما استلم أعباء مهامه كوال لشمال كردفان وجد الوالي السابق محمد ابراهيم عبدالكريم قد خاطب وزير المالية الاتحادي بتاريخ( ٢/١٢/٢٠٢١.) بالنمرة( ٢٠/أ/١/١) ملتمسا التصديق بمبلغ خمسين مليون جنيه لإكمال الدراسات لمشروع توطين التغذية المدرسية بمشروع ابوحبل الزراعي إمتداد ام روابة، وبعد أربعة أيام فقط اي بتاريخ( ٦/١٢/٢٠٢١) قام وزير المالية الاتحادي مشكورا التصديق بالمبلغ على ان يدفع في موازنة العام (٢٠٢٢). وبالفعل تم جدولة التصديق بواسطة الإدارة المعنية بوزارة المالية الإتحادية، وعند بدء الصرف على موازنة العام المالي (٢٠٢٢) تمت متابعة الخطاب من شخصي بصفتي منسق المجتمعات بالمشروع حسب القرار الصادر من الوالي الأسبق خالد مصطفي آدم القاضي بتكوين اللجنة العليا لتوطين التغذية المدرسية بالولاية برئاسة الوالي. لقد تمت متابعة التصديق من إدارة الميزانية بالمالية الاتحادية التي حولتنا لإدارة تنمية الولايات بعد التأكد بأن المبلغ قد دخل فعلا في ميزانية ٢٠٢٢ فذهبنا إلى هناك حيث علمنا أن خطاب التصديق بإدارة الدراسات التابعة لتنمية الولايات مسؤولا عنها علاء الدين مجذوب وهنا كانت توصيتهم هي أن تطلب الولاية المبلغ وفق الإجراءات ، وهنا كان المطلوب من حكومة الولاية فقط مخاطبة المالية الإتحادية لتحويل المبلغ للولاية لاكمال الدراسات بواسطة الخبراء من جامعة كردفان المتعاقد معهم من قبل المنظمة الوطنية المنفذة والتي هي أيضا مقرر اللجنة الفنية للمشروع ومقرر اللجنة العليا للمشروع أيضا برئاسة والي الولاية وعضوية كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالولاية. أهداف هذا المشروع أن يكون مشروعا تنمويا كبيرا لتحقيق الأمن غذائي وتطوير العملية التعليمية فضلا عن مكافحة الفقر في أوساط محتمعات المنطقة الشرقية للولاية التي اتضح فيما بعد ان السيد الوالي يعمل ضد نهضتها بسلوكه التنفيذي عندما اعترض على عدم متابعة المبالغ المرصودة للدراسات لتنفيذ المشروع ولقد قال لنا نصا أن هذه المبالغ معلومه له وكذلك لمدير عام المالية السابق سيف الدولة احمد هاشم الذي سوف يقوم بمتابعته. وبعد هذا الحديث رفعنا ايدينا من متابعتها لأن الوالي قد أصبحت مسؤولا عن تحصيلها.ولكن بكل أسف ومتذ تلك الفترة في مايو ٢٠٢٢ لم يناقش موضوع هذا المبلغ ، واتضح بأن والي شمال كردفان غير حريص على تنفيذ المشروع لسببين السبب الاول ربما يكون انه قد تحصل هذه المبالغ وتم تحويلها لغرض آخر، والسبب الثاني ربما اراد أن تسقط المبالغ في الميزانية القومية خصوصا وأنه لم يتبقى سوى شهر واحد لقفل الصرف من ميزانية ٢٠٢٢. بالطبع وبعد ذلك فسوف يتعلل بعدم توفر المبالغ لعمل الدراسات ليقتل المشروع بالتقادم الزمني. وربما تكون لدى والي الولاية رغبة أكيدة لتحويل المشروع إلى أراضي أخرى تمتاز ببعض خصوصية أراضي إمتداد ابوحبل. كل ذلك يؤكد أن هذا الوالي يعمل بكل قوته ضد سكان المنطقة الشرقية التي تضم محليات الرهد ابودكنة وأم روابة وأم دم حاج أحمد، علما بأن هذا الوالي وفي نهاية شهر ديسمبر من العام المالي ( ٢٠٢١) صدق مبلغ مائة مليون جنيه لمياه جبرة ووجه مدير عام المالية بدفعها فورا، فضلا عن سحب معدات مياه مخصصة لشبكة مياه الأبيض بمسافة (١٥٠٠متر) وتم ترحيلها لشبكة الخط الناقل لمياه جبرة الشيخ والشركة المنفذه للخط مستشارها السيد المهندس فتحي سامي مدير عام مياه شمال كردفان الذي جاء تعينه ليقوم بهذا الدور . بالطبع لسنا ضد أن تنساب التنمية لكل أهل الولاية لأننا ندافع عنهم جميعا ولعل اخر كتاباتي في شهر أغسطس عن جبرة الشيخ كانت عن ضرورة الاستفادة من مياه الوديان لتوفير المياه الصالحة للانسان والحيوان والزراعة ، ولكن العدل مطلوب لان الوالي دائما يجب أن يكون واليا على الجميع، ولكن بكل أسف هذا الوالي فضل الله محمد علي التوم لا يريد الخير لكل للولاية، ويعمل بكل ما يملك ضد البعض بالذات أهلنا بالمحليات الشرقية والدليل واضح وضوح الشمس اولا عدم تحمسه لتنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم حسب رائ مدير برنامج الغذاء العالمي عندما زار ولاية شمال كردفان إلى جانب عبقرية المشروع التي انها جاءت من المجتمعات المحلية في مؤتمر التعليم بالولاية في العام (٢٠١٩). ان الانكي والأمر أن المسح الميداني الشامل للمشروع قد تم بتمويل وإشراف من المنظمة الوطنية المنفذة للمشروع وقد تم جمع البيانات والعينات من ٢٩ مجتمعا بمنطقة الدراسة بمحليتي الرهد وام روابة وكل ذلك بتمويل من المنظمة المنفذة للمشروع على أمل أن تقوم حكومة الولاية برد هذا المبلغ للمنظمة ولكن ومنذ اعتلاءه سدة الحكم بالولاية رفض هذا الوالي دفع اي مبلغ سواء للمنظمة المنفذة أو لإكمال الدراسات عبر خبراء جامعة كردفان. لذلك فإننا من هذا المنبر نتهم الوالي فضل الله محمد رسميا بتعطيل المشروع عبر حجب ميزانية الدراسات المصادقة عليها من المالية الإتحادية والمستند المؤيد للادعاء موجود بطرفنا. إلى جانب عدم اهتمامه بتحريك إجراءات تنفيذ الطرق الرابطة بين سدرة الرهد وبارا ام بالجي الزريبة ام دم حاج وطريق الأبيض ام كريدم بالإضافة لبورصة محاصيل شمال كردفان (الممولة من برنامج سلاسل القيمة بمبلغ ٤٧ مليون دولار).. وهذه الطرق تستفيد منها المنطقة الشرقية فائدة قصوي بالإضافة استفادة سكان شمال الولاية من طريق الذهب .. هذا بالإضافة لعدم اهتمامه بمشروع مزارع ام بالجي المنفذ من شركة زادنا علما بأن السيد رئيس مجلس السيادة قد وجه بأن تكون كل المشاريع المنفذة مع شركة زادنا شراكة مع الولاية ومع ذلك فإن السيد الوالي فضل الله لم يحرك ساكنا حتى تنعم المنطقة بالنماء والرخاء..
المدهش حقا في سياق التوجيه من رئيس مجلس السيادة فيما يتعلق بمشاريع زادنا فإن السيد فضل الله لايريد للشباب ان يستفيدوا من خدمات تكملة الميناء البري بالأبيض ولا حتى الأرضي السكنية الواسعة المصادقة عليها حوله والتي كانت مخصصة لزادنا بمفهوم الأرض مقابل التنمية فإن السيد الوالي لايريد ان يتحرك للاستفادة من هذه الموارد، فضلا عن تجاهله لاضخم مزرعة بأفريقيا وهي مزرعة زادنا لإنتاج البيض بمحلية بارا… عموما ضيق الافق في استيعاب الأشياء في لحظتها أوربما الاحساس بالدونية، أو أظهار خلاف ما يبطن من السيد الوالي جعله عدوا للتنمية للمجتمعات الريفية وبالذات مجتمعات شرق الولاية.
