كشف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، تفاصيل إجراءات تصديق الضمانة للمحامي وجدي صالح، مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة، مؤكدًا على تحريك بلاغات جديدة في مواجهته.
وقال خلف الله إن النائب العام صادق على إطلاق سراح وجدي صالح بالضمانة العادية عقب إيداع المتهم الثاني في البلاغ حوالي (16) مليون جنيه، عبارة عن كفالة مالية في بلاغ وزارة المالية.
مؤكدًا على تحريك بعض الجهات لبلاغات أخرى بالرقم (31/20) وفق المواد (13/14) “أفعال الفساد” من قانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.، ومضى بالقول: “هذه المواد فضفافة والهدف منها المزيد من الاعتقال، والشاكي غير معروف”.
