عقد المكتب السياسى سلسلة اجتماعات بخصوص الوضع الراهن و ارهاصات التسوية الثنائية الجارية ، و التى تتبنى وجهة نظر ما يعرف بدستور تسييرية المحامين ، و ما تسرب من تفاهمات حولها بين قوى الحرية و التغيير (مجموعة المركزى) و المكون العسكرى برعاية الالية الرباعية ، و ما اتفق عليه من انتقاء بعض القوى السياسية ، عوضآ عن الاتفاق على القضايا ، و الذهاب مباشرة للاتفاق على دستور دون الاستناد على اتفاق سياسى ، و بعد مداولات وافية قرر المكتب السياسي ما يلى :
1/ رفض الاتفاق الثنائى و التحذير من مخاطره على الامن و السلم الاجتماعى و على العملية السياسية و مسار الانتقال
2/رفض التدخل الدولى ممثلا فى الالية الرباعية و البعثة الدولية ،
3/ رفض اى دور للالية الثلاثية يتجاوز تسهيل الحوار بين الاطراف السودانية
4/ اى حوار منتظر يجب ان يكون حوار سودانى – سودانى ، و برعاية و اشراف منصة سودانية ، بمشاركة كافة قوى الثورة
5/ وثيقة ما يعرف بدستور تسييرية المحامين لا تصلح اساسآ للتفاوض عليها
6/ اى حل لا بد ان يتضمن نصوص واضحة بخصوص دمج قوات الحركات المسلحة و قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وصولآ لجيش قومى مهنى واحد ،
7ايلولة شركات القوات المسلحة عدا شركات الصناعات العسكرية لوزارة المالية ،
8/ ايلولة شركات قوات الدعم السريع لوزارة المالية
9/ برنامج اقتصادى واضح للاصلاح الاقتصادى استنادآ على برنامج دولة الرعاية الاجتماعية
10/ مراجعة اتفاق جوبا و الغاء المسارات ، و تجميد كافة البنود المتعلقة بالمؤتمر الدستورى الى حين انعقاده ،
11/ عقد الموتمر الدستورى بمشاركة كافة مكونات الشعب السودانى ، للاتفاق على كيفية حكم السودان و قضايا الثروة و السلطة و هوية الدولة ، ووضع دستوردائم للبلاد ، و ابتدار عملية المصالحة الوطنية الشاملة
12/ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بواسطة لجنة من جهات الاختصاص وفقآ للقانون ، و محاربة الفساد و استرداد الاموال العامة بواسطة مفوضية الفساد ،
13/ استمرار التحقيق فى فض الاعتصام، و التحقيق فى الانتهاكات التى تلت ذلك ، و تقديم المتورطين للعدالة ،
14/اصلاح المنظومة العدلية و القضائية وتكوين المحكمة الدستورية و اعادة بناء الخدمة المدنية
اعادة طرح التسوية الوطنية التاريخية الشاملة للأزمة الوطنية الراهنة وفق ما ظل يطرحه حزبنا بوضوح في ادبياته كحل شامل للأزمة الوطنية المتفاقمة بمخاطبة جذورها وهو ما ظلت تطرحه القوى السياسية في السودان و ظل جزء من الوثائق المرجعية ، و التأكيد على ان انعقاد المؤتمر الدستورى هو المدخل الصحيح لوضع بلادنا على طريق السلام و الاستقرار السياسى و التحول الديمقراطى ،
حزب البعث السودانى
المكتب السياسى
الخرطوم
29 اكتوبر 2022م
