الخرطوم: جسور
أكد مصدر مأذون بوزارة المالية و التخطيط الاقتصادي أن ما أثير حول إعفاء رسوم جمارك عربة ابن شقيق الوزير، أكد أن ما تم تداوله من حديث حول مستند يشير إلى تصديق بإعفاء رسوم جمارك سيارة تخص ابن شقيق السيد وزير المالية، لم يكن دقيقا، وأضاف :
١- بغض النظر عن صحة المستند أو قانونية عملية تسريبها، تؤكد الوزارة ان واقعة الإعفاء صحيحة.
٢- في إطار سعي الحركات الموقعة على اتفاق سلام السودان بجوبا لتوفيق أوضاعها و السماح لها بادخال سياراتها المدنية او تقنين وضع الموجود منها في الداخل، تكونت لجنة من وزارة المالية و هيئة الجمارك و ممثلين للحركات الموقعة على اتفاق السلام، للنظر في أمر الإعفاءات الجمركية و تقنين أوضاع عربات الحركات، فأوصت اللجنة بمنح كل حركة حق إعفاء المئات من العربات. ولكن وزير المالية رفض منح مثل ذلك العدد الكبير من الإعفاءات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و المعاناة التي يكابدها المواطن في معاشه. و بدلًا من ذلك، صدق الوزير بإعفاء سيارة واحدة لرئيس كل حركة تقدم بطلب إعفاء، و طلب ان يحول حق حركة العدل و المساواة السودانية في الاعفاء لأسرة رئيسها السابق خليل إبراهيم.
٣- هنالك محاولات مستميتة لتشويه صورة الوزير و الوزارة على شاكلة الادعاءات الكاذبة بإعفاء عشرات العربات من الرسوم الجمركية لصالح أهل وعشيرة الوزير و إغراق السوق بها، و هو إدعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة ويواجه مطلقه العدالة الآن.
٤- إعفاء عربة أواب خليل إبراهيم لم يتم بطلب من أسرة الدكتور خليل و لا بعلمها، و لا منحا لها بشيء من الوزارة استغلالًا للسلطة كما يود البعض تصويرها، و إنما تنازل السيد الوزير بصفته رئيسًا لحركة العدل و المساواة السودانية عن حق الحركة في الإعفاء لأسرة رئيسها السابق. و من حق الحركة الحصول على الإعفاء كغيرها من الحركات التي حصلت عليه. أما لمن يخصص هذا الإعفاء، فهذا أمر يخص الحركة و لا شأن للوزارة به.
