قال الأستاذ محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية ممثل وزير المالية الراعي الشرفي لورشة طبيعة حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن أن قطاع المعادن يحتاج إلى كثير من الجهود والرعاية والتطوير وأضاف الوكيل أن هذا القطاع ينال مرتبة متقدمة لذلك لابد من الإهتمام به ويجد من وزارة المالية كل السند والعضد مؤكداً أن المالية تولي هذا الأمر إهتمام ، وان زيادة الرسوم تحتاج إلى دراسة تأخذ الظروف المحلية التي تطبق فيها في الاعتبار مع الوقوف على تجارب الدول الأخرى لأن المقارنة تفيد في الدروس المستفادة ونضيف لها من تجربتنا لأن بها خصوصية.
وعدد الوكيل دخول الناتج من الذهب والذي يحتاج إلى تدابير وإجراءات وأن قيام البورصة مهم لقفل باب التهريب.
