الخرطوم :جسور
كشفت مصادر مطلعة عن أن الدستور الذي وضعته قوى الحرية والتغيير، وبعض لجان المقاومة جاء نسخة مكررة من الوثيقة الدستورية، واقر الدستور الجديد سلطات الدولة من مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، ومنح الدستور اعضاء لجنة إزالة التمكين حصانة من اي ملاحقة.
وبحسب الدستور ان سلطات مجلس السيادة هي نفسها الواردة في الوثيقة الدستورية للعام 2019م، وتمثلت في “إعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد تعيينهم من قوى الثورة، تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام والمراجع العام في الفترة الإنتقالية إلى حين إكتمال التشريعات والأجهزة المعنية بكل سلطة او مؤسسة، إعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي بعد تعيينهم بواسطة قوى الثورة، إعتماد سفراء السودان بالخارج والسفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الحرب بناءا على توصية مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس التشريعي خلال 15 يوم”.
ونص مشروع القانون على ان مجلس الوزراء يتكون من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الخمسة وعشرون وزيرا من الكفاءات الوطنية تختارهم قوى الثورة الموقعة على هذا الاعلان الدستوري الانتقالي، واقر الدستور 12 مفوضية، مثلما هو وارد في الوثيقة.
واكد الدستور إصلاح القوات المسلحة لضمان قوميتها وإنصياعها الكامل للسلطة المدنية وصولا لجيش وطني واحد وذلك بمراجعة قانونها وتشكيلها بما يتناسب مع مهامها المناط بها بما يضمن خضوعها للسلطة المدنية الإنتقالية اوالمنتخبة في نهاية الفترة الانتقالية.
وقرر إجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير، إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية تضم في عضويتها اللجنة القانونية وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي تنعقد خلال اسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية.
في الاثناء وجهت الجبهة الديمقراطية للمحامين انتقادات إلى الوثيقة الدستورية وقالت إن اعدادها تم سلفاً بصورة تعيد إنتاج الأزمة.
وأشار بعض الخبراء إلى أن مشروع الاعلان الدستوري يبين تهافت قحت نحو مشروع يفضي بالقضاء على المؤسسات العسكرية والامنية بما يتوافق ورؤى سياسية تحت عنوان إصلاح المؤسسات العسكرية.
