د. حسن محمد صالح
الإطاري الي زوال
استمعت الي حوار مطول مع الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ..
المجلس المركزي .. والامين العام لحزب الامة القومي الواثق البربر وكان ذلك عبر راديو ((سوا)) من واشنطن في برنامج المشهد السوداني .
وراديو سوا يقدم استشارات إعلامية علي الهواء لمن ترضي عنهم المخابرات الامريكية وهذا ما حدث مع الواثق البربر والذين لا ترضي عنهم السفارة الامريكية بالخرطوم توجه لهم اسئلة الاتهامات والتجريم وعدم الثورية
وهذا يشمل كل من هو خارج منظومة الاتفاق الإطاري من قوي سياسية وأفراد .
واهم الاسباب التي سوف تؤدي لزوال الإطاري تتمثل في الآتي :
١ – عنصر الزمن :
جاء توقيع الاتفاق الإطاري كما هو معلوم في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م وصرحت العديد من الجهات بما فيها رئيس المجلس السيادي ونائبه الاول وغيرهم بان التوقيع علي الاتفاق النهائي بعد الإعلان السياسي سوف يكون قبل نهاية العام الجاري حيث يتم تشكيل الحكومة المدنية
ونحن في خواتيم ديسمبر ٢٠٢٢م مستقبلين الكريسماس وعيد الاستقلال المجيد ‘والان الحديث عن اربعة او خمسة اسابيع لان السودانيين اصلهم كدا كما يقول الناطق الرسمي باسم قحت الواثق البرير
٢- الإغراق :
الاتفاق الإطاري تم الإعلان علي إنه مفتوح لكل القوي السياسية السودانية ولا يستثني احد وهذا ما اكده الفريق اول ركن البرهان القائد العام للقوات المسلحة في معسكر المعاقيل والبرهان هذا المرة لم يقل ما عدا المؤتمر الوطني،( كعادته) بل كرر كلهم كلهم .وعندما حان وقت الجد وتقدم السيد مبارك الفاضل وكتلته بطلب للقائد العام للقوات المسلحة للانضمام الاتفاق الإطاري والتوقيع عليه تم رفض الطلب من قيادات حزب الامة القومي وقيادات المجلس المركزي لقحت وتنامت حساسية الإغراق للاتفاق بقولهم إن اكثر من تسعين جهة تقدمت بطلبات الانضمام للاتفاق وكلها تريد اغراقه ولئن سالتهم ما هي هذه الجهات لا تجد من بينها قوي سياسية معتبرة بل جهات نقابية ومطلبية مثل اساتذة جامعة الخرطوم وغيرهم .
وكان يجب علي المكون السياسي في الاتفاق ان لا يحتج علي الإغراق لانهم من بداوه وجاءوا بجهات ما انزل الله بها من سلطان وقالوا إنها قد وقعت معهم الاتفاق الإطاري فالاغراق حميد إذا كان لتكبير كومهم وخبيث اذا ارادت قوي سياسية معارضة لهم التوقيع والحوار والمشاركة فيا عجب !
٣ – التشظي :
بدات حالة التشظي داخل الكتل السياسية الموقعة علي الإطاري الذي ترفضه القوات المسلحة وتعتبره استهدافا لوجودها وتماسكها وذلك بحديثه عن إعادة هيكلة القوات المسلحة وهذا ما عبر عنه رئيس اركان القوات المسلحة الفريق الركن محمد عثمان الحسين في كلمته امام حفل تخريج الدارسين باكاديميه نميري العسكرية . وخرجت الحركة الشعبية
جناح ياسر عرمان وهاجم الاتفاق السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الموقع علي اتفاق جوبا بعد توقيعه عليه والعديد من الاحزاب والمكونات بما فيها عناصر محسوبة علي حزب الامة القومي نفسه .وإذا استمر الوضع علي ما هو عليه ومواصلة تتريس بحر الاتفاق الإطاري بالخريصان من قبل السياسيين الموقعين عليه خوفا من الإغراق فسوف ينتهي امر الاتفاق الإطاري لابعد من مذبلة التاريخ وغياهب الجب ومستنقع النسيان . ومن لم يقتله الغرق قتله الجفاف والجدب والقحط .
٤ – تنامي المعارضة للاتفاق .
في الوقت الذي يتناقص فيه وزن الموقعين علي الإطاري وتذهب ريحهم نجد حالة من التنامي للمعارضة الشعبية للاتفاق الإطاري بالإضافة للكتلة الديمقراطية بقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل برئاسة السيد جعفر الميرغني ورعاية السيد محمد عثمان الميرغني وحركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة بيقادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل ابراهيم محمد ظهرت كتلة جديدة ممثلة في احزاب شرق السودان (مؤتمر البجا وغيره من احزاب الشرق المعروفة) .
اما الكتلة الساحقة الماحقة لهذا الاتفاق الإطاري هي قوي نداء السودان ممثلة في التيار الإسلامي والوطني العريض وهي الآن تمتلك الشارع وفق حسابات سياسية دقيقة وتوجهات استراتيجية واضحة المعالم من شانها ان تاكل كل ادوات الافك السياسي والتدخل الاجنبي .وهي في انتظار السحرة حتي يلقوا حبالهم وعصيهم المكشوفة والمعلومة لقيادة هذا التيار المحكم التنظيم والذي استطاع ان يستخدم كل الادوات والمعدات الازمة لإنزال الهزيمة بخصومه .
وفي محازاة كل هذه التيارات هناك لجان المقاومة التي اعلنت رفضها لما اسمته بالتسوية وقررت الخروج في مواكب غلقت حكومة الإطاري الحالية في وجهها الكباري وجهزت العسكر للتصدي لها وهذا يحدث رغم مزايدات الاطاريين بان المكون العسكري قد وعدهم بعدم التعرض للمتظاهرين ولم يقولوا السلميين كما لم يقولوا إن التظاهرات من اجل اسقاطهم وإسقاط المكون العسكري الذي لم يشفع له إعفاءه من المحاسبة علي فض الاعتصام في القيادة العامة للقوات المسلحة وقتل المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني ولا زالت المظاهرات تخرج ضد الانقلابيين فلو كان للمكون العسكري تفاهم او حوار كان يجب ان يكون مع لجان المقاومة وليس مع قحط المتحالفة مع العسكر ويتم تخوينها من قبل المتظاهرين بانها باعت دم الشهداء من اجل كراسي الحكم .
فالحوار والتفاهم بين المكون العسكري وقحط هو حوار الاسرة والعائلة الواحدة .
٥ – تشكيل الحكومة .
يزعم المكون السياسي وهو لستم مدنيون كما يدعون إن تشكيل الجهاز السيادي والتنفيذي والتشريعي مسئولية السياسيين وليس العسكريين ولا حتي مسئولية تضامنية الموقعين علي الإطاري وعليه الشعار الذي رفعه الفريق اول ركن البرهان في الجلسة الافتتاحية للاتفاق بالقصر الجمهوري بان العسكر للثكنات والاحزاب للانتخابات تحول الي العسكر للثكنات والسياسيين للوزارات والفارهات والمحاصصات .
فرئيس الوزراء كما قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الواثق البرير يجب ان يكون من من واجهوا النظام السابق وهذا الكلام معناه امثال الدكتور بشير عمر وزير المالية في حكومة السيد الصادق المهدي اشموها قدحة كما قالت الاستاذة الراحلة فاطمة احمد ابراهيم الصادق اشمها قدحة
وهذه الخطوة إذا بلغها الاطاريون ستكون حرب البثوث داخل احزابهم ومكوناتهم .
اما حكومة التكنوقراط المستقلين امر مستبعد وحلم بعيد المنال للشعب السوداني الذي يريد تشكيل حكومة من الكفاءات تعالج الاوضاع المعيشية والامنية وتشرف علي الانتخابات بعد عام ونصف وهي انتهاء الحريف القادم في السودان .
٦- الدعوة للديمقراطية والحديث عن رفض الانقلابات العسكرية والشمولية يتطلب من من يقولونه مصداقية عالية والتزم لاهداف التحول الديمقراطي ووسائلة واهمها إتاحة الحرية السياسية وحرية التعبير والتنظيم والإعلام ولكن عندما تكون من بين تهيئة المناخ للاتفاق الإطاري مطالبة المكون السياسي المكون العسكري بإبعاد الإعلاميين وتغيير رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية بما في ذلك الإعلام العسكري فإن هذا يتنافي مع الديمقراطية ويعني إن قحط تريد العودة لمربعها الاول (حكومة حمدوك الاولي والثانية ) واستهداف الصحفيين واعتقالهم وإرسال المدرعات للدور الصحفية الامر الذي ادي لاتخاذ قرارات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م التصحيحية والتي اطاحت بالجهاز التنفيذي ممثلا في حكومة قحط والتي سموها انقلابا عسكريا وانقلابيين لمزيد من الاقصاء والمحاصصة .ولمزيد من الاستهبال والاستعطاف طلبت قحط من المكون العسكري إطلاق سراح لجان المقاومة المعتقلين بسبب التظاهرات وكان المجلس السيادي قد اعلن عدم وجود معتقلين سياسيين لديهم .ولا ينتظر من قحط ان ترد بان هناك معتقلون سياسيون من اعضاء المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي لانه ليس من صفاتهم ان يطلبوا الحرية لهم ولسواهم علي قاعدة يا حاكموهم يا فكوهم التي تستند عليها اسر المعتقلين السياسيين وتشكو لطوب الارض من الظلم الواقع علي ذويهم . لا ينتظر الشرف من لا شرف له ولكنهم يزايدون علي العسكر باشياء لا وجود لها مثل اعتقال السلطات للجان المقاومة وهذا في إطار البحث عن إنجاز للاتفاق الإطاري عديم الفائدة
واخيرا
حكاية المجتمع الدولي والمساعدات المالية التي سوف تتدفق علي السودان من هذا المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق الإطاري وكان هذا المجتمع الدولي يشترط علي الشعب السوداني شروط وتعجيزات لكي يقدم مساعداته التي وصلت بالفعل ولكنها لم تصل للشعب بل وصلت للاحزاب والقادة السياسيين في الحرية والتغيير تحت مسميات وذرائع مختلفة وليس عشق عناصر قحط السفارات،،،(( سفارة سفارة) الا من هذا الباب .
اما مصالح السودان الخارجية لن تتحقق من هذا الاتفاق الامريكي الاسرائيلي البريطاني وهناك دول ذات اهمية للسودان تعارض الاتفاق الإطاري من بينها الصين وروسيا والعديد من الدول العربية والإفريقية .
وبعد هذه التجربة الفاشلة للحرية والتغيير بتوقيع هذا الاتفاق الثنائي المعيب والمرفوض شعبيا وسياسيا وعسكريا وثوريا ووطنيا لابد من الذهاب الي حوار شامل ومائدة مستديرة يشترك فيها الشعب السوداني بمكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية من غير املاء من جهة خارجية .االهدف من الحوار هو الوصول لحكومة منتخبة من قبل الشعب السوداني من غير وصاية علي خياراته واختياراته . ونكون قد استفادت القوي السياسية من الاخطاء التي تكررت خلال هذه المدة منذ حدوث التغيير آلاف المرات .
عادة النشر السبت ٢٣ديسمبر ٢٠٢٣م
