تحبير
د.خالد أحمد الحاج
مع وصول الحرب الدائرة بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات إلى ستة أشهر وقعت أضرار جسيمة تضررت منها الدولة والمواطن. وبالنسبة للخسائر البشرية فإن ضحايا كثر قد حصدتهم آلة الحرب، وأكثر منهم إصاباته متفاوتة، وعن المفقودين والأسرى حدث ولا حرج. العملة الوطنية في وضع لا تحسد عليه، نتيجة لانهيار المصانع وشركات القطاع الخاص، فضلاً عن عمليات النهب والسلب التي طالت مرافق الدولة، وقادت إلى شلل شبه تام لمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص على مستوى العاصمة القومية التي تعتبر أكبر الواجهات الإنتاجية بالبلاد. وبذلك تكون الأزمة الاقتصادية قد وصلت إلى ذروتها. وبما أن العاملين بالدولة أعدادهم مقدرة مقارنة بمن يعملون في قطاعات أخرى، فإن عدم قدرة الدولة على الوفاء بكافة استحقاقاتهم منذ نشوب الحرب ساهم بقدر كبير في أن يمروا بظروف قاسية، ما اضطر الكثيرين للعمل بحرف بديلة قد لا تفي باحتياجاتهم، وما صاحب موسم الخريف الحالي من أمراض وأوبئة وضع المواطن بين مطرقة توفير مستحقات التداوي وسندان القدرة على توفير ما يسد الرمق، ناهيك عن أوضاع المتأثرين بالحرب المتواجدين بدور الإيواء، واقع الحال إن الآثار المترتبة على هذه الحرب كارثية بما تحمل الكلمة من معنى. وبدول الجوار التي نزح إليها الآلاف الناجين من جحيم الحرب تبدو أوضاع هؤلاء معلومة لدى الجهات المختصة. الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً لتحسين أوضاع المواطنين بالسيطرة على تفلت الأسواق في الأسعار، والتباحث مع صندوق النقد الدولي والمانحين بغرض مساعدة السودانيين على تجاوز الأزمة. وعن الأبعاد النفسية المترتبة على الحرب لابد من إعانة من تم التأثير عليهم نفسياً ودعمهم لتجاوز هذه الآثار خاصة النساء والأطفال.
