بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
مجموعة الديمقراطية والاصلاح المؤسسي بيان رقم (5)
مضت أكثر من أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب اللعينة ولا زالت دماء المواطنين تراق رخيصة مع استمرار ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، ومازالت تتزايد معاناة السودانين في الخرطوم وكل .ولايات السودان والمنافي وفي مناطق النزوح
إنه لمن المؤسف إستمرار وارتفاع بعض الأصوات التي ظلت تشجع على استمرار الحرب الخاسرة والمدمرة للوطن والمهلكة للمواطنين، في غياب كامل للعقل وللحكمة والشعور بالمسئولية الوطنية.
وفي ظل هذا الوضع غابت الإرادة الوطنية الجامعة والمؤهلة لجمع المكونات السياسية والمدنية تحت راية واحدة، لإيقاف الحرب وإحلال .السلام، واكمال العملية السياسية والانتقال الى حكم مدني كامل
فتح غياب الارادة الوطنية الجامعة الباب واسعاً أمام التدخلات الأجنبية ولتعدد المبادرات وتقاطعها، حتى أصبحت القضية الوطنية موضع للتنازع بين عواصم الدول وصراع الاجندة الدولية، الأمر الذي يباعد بين المطروح .وتطلعات شعبنا للحرية والسلام والعدالة والاستقرار
إن خروج القائد العام للقوات المسلحة للعلن بصرف النظر عن الكيفية التي خرج بها ، يفتح الباب للتواصل بشكل أفضل بينه وجميع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً ويوفر فرص أفضل للبحث عن المخرج المناسب من الأزمة. ويظل الأمل معقوداً لظهور قائد قوات الدعم السريع أيضاً للعلن لتكتمل حلقات التواصل للتفاوض المباشر وصولاً
للحلول الموضوعية التي تحقق مصلحة الوطن
وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية ولارتباطنا الوثيق بالجماهير في المدن والقرى والبوادي التي تكتوى بنيران الحرب، فاننا نؤكد ان معاناة الشعب قد بلغت اقصى مدى، ونفدت كل مدخراتهم ولم يبقى لهم إلا الامل في وقف فوري للحرب وتحقيق الاستقرار وعودة المواطنين الى مدنهم وقراهم. ومن أجل ذلك فاننا نطالب بالآتي
أولاً: نكرر إدانتنا بشدة للمتسببين في تعطيل الخطوات العملية للحل الذين يسعون جاهدين في الداخل والخارج لاجهاض محاولات الأشقاء والاصدقاء في منبر جدة للتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية. ومن هنا نؤكد بأننا سنواصل مع الفاعلين السياسيين بالعمل الجاد للضغط من اجل إيقاف الحرب فوراً حقناً الدماء وتمكينا لمؤسسات الدولة ومرافق الخدمات كافة من العودة واستئناف مهامها لتجاوز الضيق الذي يعيشه .المواطنين الان
ثانياً: على جميع القوى السياسية والمدنية إجراء مراجعة كاملة لمواقفها الاقصائية وتجاوز الخلافات والمرارات، والتواصل العاجل للاتفاق على تحالف وطني واسع يستوعب جميع الشرفاء من ابناء الوطن، ليؤسسوا تحالفاً جديداً، يرتكز على نظام أساسي وهيكل تنظيمي رئاسي تتولاه قيادة مساءلة ومحاسبة وفق رؤية وبرنامج سياسي متوافق عليه، والالتزام بتقديم قيادات وطنية مؤهلة وذات خبرة، وتجاوز القيادات الحالية التي ظلت طرفاٌ في العملية .السياسية طوال ما مضى من الفترة الانتقالية وتسببت في هذا الفشل المبذول
ثالثاً: نتوجه بالنداء الى جميع القوى السياسية والمدنية بالتعاضد والاتفاق لتحرير الإرادة الوطنية من التدخلات الأجنبية والحرص على التمثيل الواسع لكل القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية في التحالف الجديد لتشمل جميع القوى المدنية والمهنية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة، والطرق الصوفية والادارة الاهلية وكل القوى المجتمعية الأخرى، ذات التأثير، التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة، وعدم عزل أي طرف من الأطراف المذكورة. حتى .نتمكن من استنهاض إرادة الحماهير مجددا في مواجهة التحديات ولإنجاز الاجندة الوطنية الاساسية والملحة
رابعاً: إننا إذ نتابع ما يجري من هجوم من البعض على دور حزب الأمة القومي في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا، نود أن نؤكد أن حزبنا الذي خرج من رحم الوطن دون ارتباط مع أية جهات خارجية لن يخون الوطن في مسيرته المدنية الديمقراطية وسيظل في موقفه الثابت، رافضاً لجميع النظم العسكرية والديكتاتورية مقدماَ الموقف القومي على ما عداه، رافعاَ شعار وحدة الوطن ونابذاً للفرقة .والشتات
خامساً: تصدر بعض التصريحات من وقت لآخر من بعض قيادات الحزب لا تجد الرضى والقبول من الراي العام مما يشكل مدخلاً لهجوم غير مبرر على الحزب ومواقفه، وعليه نوضح أن حزب الأمة حزب مؤسسات ويتم إعلان مواقفه السياسية عبر المؤسسات المختصة. ومع بداية هذه الأزمة جاء قرار الحزب مؤكدا أن البيانات والتصريحات
يجب أن تصدر عبر مؤسسة الرئاسة دون غيرها من المؤسسات، وأن رئيس الحزب المكلف يمارس صلاحياته عبر مؤسسة الرئاسة وليس منفرداً وفق ما ورد في قرار التكليف، وعليه فإن اتخاذ أي موقف سياسي إو إعلانه أو التصريح به دون صدور قرار مؤسسي مثلما ساد طوال الخمسة أشهر الماضية، فانه يخص الشخص الذي أدلي به .ويتحمل وحده مسئولية ما يصدر عنه منفردا
والله أكبر ولله الحمد
9292/8/92م
