عاجل كتلة السلام : دمج كل القوات الحاملة للسلاح في الجيش أمر أقره اتفاق جوبا لسلام السودان وأعلن القبول به كل الأطراف بما في ذلك قيادة قوات الدعم السريع
مايو 3, 2023
بسم ال الرحمن الرحيم
بيان من كتلة السلام بشأن الراهن الأمني والسياسي
ف البدء نترحم على أرواح كل الذين فقدهم الوطن ف الحرب التي اندلعت بي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من العسكريي والمدنيي سائلي المولى عز وجل أن يكرم وفادتهم ويحسن عزاء أهليهم, كما ندعو للجرحى بعاجل الشفاء.
اً- موقفنا من الحرب الدائرة:
دمج كل القوات الحاملة للسلاح ف القوات المسلحة السودانية ليكون ف البلاد جيش قومي واحد, أمر أقره اتفاق جوبا لسلام السودان وأعلن القبول به كل الأطراف بما ف ذلك قيادة قوات الدعم السريع. وبالتالي المطلوب فقط تنفيذ الترتيبات الأمنية, والاتفاق على جداول محددة للدمج والتسريح. وهذا لا يحتاج إلى حرب مدمرة للوصول إليه. لذلك بذلنا ما ف وسعنا للحيلولة دون اندلاع الحرب, ودعونا من أول يوم لاندلاعها إلى وقفها والعودة إلى طاولة الحوار, ولا نزال عند هذا الموقف, لأن العقدة التي يمكن حلها باليد لا تحتاج إلى استخدام الأسنان. أحدثت الحرب اللعينة هذه دما ًرا كبي ًرا ف الأرواح والممتلكات والبيئة, وخللا مؤ ًلما ف الخدمات الأساسية, وتشوي ًها كاملا لصورة السودان ف المخيلة الإقليمية والدولية. ولعلاج آثار الحرب هذه, لا بد من الاتي”
١- قبول القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوقف عاجل لإطلاق النار, والعمل على استدامته حتى تتيسر معالجة القضايا الإنسانية الحرجة والعاجلة وضمان عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد.
٢- التفاوض ف فنيات وترتيبات الدمج والتسريح وجداولها وصولا إلى جيش قومي واحد ويشترك ف هذا التفاوض كتلة السلام بجانب القوات النظامية.
٣- تكوين حكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية مستقلة ومن أطراف السلام فو ًرا لمليء فراغ الحكم وتقدي الخدمات الضرورية للمواطني وعلى رأسها الامن, وذلك إلى حي فراغ القوى السياسية والمجتمعية والمكون العسكري من إدارة الحوار المفضي للوفاق الواسع المطلوب لتكوين حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة.
٤- معالجة المشكل السياسي السوداني بفتح حوار شامل لا يستثني احد ًا, ويفضي إلى تكوين حكومة مدنية قادرة على إدارة فترة انتقالية مستقرة بكفاءة مع معالجة آثار الحرب. مع الاستفادة من الأخطاء والجراءة التي صاحبت الاتفاق الإطاري الذي تجاوزه الزمن وتجاوزته الاحداث وبالتالي لا يصلح ان يكون أساسا لأي حوار وطني قادم.
ب- الوضع الإنساني والمعالجات المطلوبة:
أدت الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوعي إلى وضع انساني و بيئي كارثي, حيث الجثث المتناثرة التي لم تجد من يسترها حتى الآن, و الجرحى الذين ينتظرون إخلاء عاجلا الى المستشفيات, والمدنيون الذين حوصروا بي نيران المتقاتلي و حاجتهم الماسة الى ممرات آمنة للخروج إلى بر الأمان , و الاسر التي فقدت التواصل بسبب صعوبة و خطورة العبور من منطقة الى أخرى داخل العاصمة, و خدمات المياه و الكهرباء التي تعطلت بسبب الحرب ف أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم, و الكوادر الطبية التي تجد عن ًتا شدي ًدا ف الانتقال من و الى اماكن عملهم , و الأسر التي فقدت مصدر رزقها و ف حاجة ماسة الى دعم و هي كثيرة, و حالة النزوح غير المسوق إلى الولايات و إلى دول الجوار و الحاجة إلى إنهاء هذه الحالة ف أقرب وقت قبل أن تتفاقم مشكلات اللجوء و النزوح , ومعالجة المشكلة الإنسانية بكل أبعادها بفاعلية تتطلب وقًفا لإطلاق النار بصورة دائمة, وقيام آليات شعبية ووطنية قوية تستنهض الجهود الوطنية بجانب جذب العون الاقليمي والدولي لسد الفجوات ف مجال الدواء والغذاء والإيواء وإعادة الإعمار.
ج- الدور الإقليمي والدولي ف وقف إطلاق النار والعملية السياسية:
السودان جزء من المجتمع الإقليمي والدولي يتأثر ويوثر فيهما ولا يمكنه العيش بمعزل عنهما, بل يحتاج السودان الى تعاون لصيق مع محيطه الاقليمي والدولي لتحقيق أمنه وازدهاره الاقتصادي. ولكن هذا لا يعني البتة السماح للخارج بالتدخل السافر ف شأنه السياسي الداخلي ومصادرة قراره الوطني بالصورة التي تدخلت بها من قبل لفرض الاتفاق الإطاري رغم رفض غالبية الشعب السوداني له. عليه; وحتى لا تستغل جهات بعينها ظروف الحرب والوضع الإنساني المأساوي لفرض او تمرير أجنداتها الخاصة, يجب ضبط المبادرات الإقليمية والدولية, وعدم السماح لها بالخوض فيما لا يعنيها, ويحبذ تقدي الوساطات الوطنية على الوساطات الخارجية او المزج بينها, والميل نحو الوساطات الافريقية ما أمكن ذلك. نحن ممنونون باهتمام محيطنا الإقليمي والدولي بشأن بلادنا العزيزة, ولكن يجب ان يكون قرارنا سودان ًيا خال ًصا, ويجب ألا يسمح للذين يستقوون بالأجانب ويرهنون القرار الوطني عليهم بآن يصعدوا على أكتاف الشعب.
د- قضية شرق السودان:
لشرق السودان قضية اقتصادية وسياسية عادلة لا ينكرها الا مكابر. وحتى تجد هذه القضية طريقها الى حلول ناجعة, يجب على أطراف العملية السياسية التسامي عن استغلال قضية الشرق لخدمة أجنداتها الحزبية الضيقة, كما يجب على أهل شرق السودان الأخذ بزمام المبادرة بتوحيد صفهم, وتقدي ما يرونها من حلول لقضيتهم, حتى يتبناها المجتمع السوداني بأجمعه.
ه- الوضع ف إقليم دارفور:
إقليم دارفور ف وضع أمني هش ومعقد للغاية, وسيزيده الصراع ف الخرطوم تعقي ًدا وربما اشتعالا, والحريق الشامل لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ف الايام الفائتة أكبر إنذار لما يمكن أن يحدث ف كل الإقليم ما لم يتم تداركه ف أسرع وقت. ولتحقيق قدر من الاستقرار ف الإقليم, يجب انفاذ الاتي عاجلا:
١- تكوين قوة معتبرة من قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان, وتوفير المعينات اللازمة لها للقيام بتأمي المدنيي والمساعدة ف حفظ الأمن ف الاقليم.
٢- الوصول الى اتفاقيات امنية وحدودية واضحة وملزمة مع دول الجوار )ليبيا, تشاد, افريقيا الوسطى, جنوب السودان( حتى لا تستغل هذه الدول منطل ًقا لزعزعة الآمن والاستقرار ف الإقليم.
٣- اجازة قانون الإقليم وتوضيح العلاقات الأفقية والرأسية فيها ومع الحكومة الاتحادية حتى يتمكن الحاكم وزملاؤه من الولاة من القيام بأدوارهم وتكاليفهم وفق القانون ف حفظ الأمن وتحقيق التنمية المستدامة.
٤- لن يشعر مواطن دارفور النازح واللاجئ بأثر اتفاق جوبا لسلام السودان وهو عاجز عن العودة الى دياره الأصلية لعدم الاطمئنان على نفسه وماله وعرضه إذا عاد. وهذا يتطلب منا ومن الدولة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وتوفير الموارد اللازمة لإعادة النازحي واللاجئي إلى ديارهم طو ًعا.
و- اتفاق جوبا لسلام السودان:
أكبر إنجاز ت تحقيقه ف ماضي السودان القريب هو اتفاق جوبا لسلام السودان الذي أوقف الحرب بي القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح. ولم تطلق رصاصة واحدة بينهما منذ توقيع الاتفاق ف ٣ أكتوبر ٢٠٢٠. عليه لا بد من الحفاظ على الاتفاق واستكماله وتنفيذه بكل همة وعزم وتوفير المدخلات اللازمة لذلك. الموقعون على هذا الاتفاق سودانيون وشركاء اصيلون ف شان السودان كله, ولا يمكن عزلهم او تجاوزهم عن المشاركة ف نقاش اي قضية من قضايا السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحجة أن حقوقهم محصورة فيما حصلوا عليه ف اتفاق جوبا لسلام السودان لآن الاتفاق نفسه يتأثر بكل قرار يحدد مسار الوطن ومسيره. تأخر تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لعدة أسباب من بينها الاضطراب السياسي والتشاكس بي شركاء الفترة الانتقالية الذي أدى إلى تعطيل عمل الدولة ف جميع المناحي. ولكن آن الاوان ان تستكمل آليات تنفيذ اتفاق السلام وتفعيلها ضمن ترتيبات ما بعد الحرب الدائرة هذه حتى تستقر البلاد وتنطلق نحو النهضة الشاملة.
ز- كتلة السلام:
كان من المفترض ان تكون التنظيمات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان كتلة مستقلة قائمة بذاتها, لا تنحاز لأي من شركاء الفترة الانتقالية وتكون هي رمانة الميزان عندما ينشب الخلاف بي الشركاء. ولكن الخلافات في المواقف السياسية بي مكونات الكتلة والاطماع الشخصية لبعضهم, أضاع على الكتلة فرصة لعب هذا الدور الوطني المرجو منها. ولكن الكتلة قد عزمت الان على ترتيب بيتها الداخلي وإعادة رص صفها من جديد لتقوم بالدور الوطني الطليعي الذي يرجى منها. كما قررت الكتلة تكوين آلية عليا منها تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن متابعة تنفيذ اتفاق السلام.
ز- قضايا الانتقال:
يجب أن يكون مفهو ًما لدينا جميًعا بأن للوطن قضايا كبرى لم تحسم منذ الاستقلال, ويستحيل حسمها خلال فترة انتقالية تكون فيها مؤسسات الدولة محدودة التفويض. كما يجب ان يكون معلو ًما لدينا ان الحوار ف هذه القضايا ينبغي ان يستمر الى ما بعد الفترة الانتقالية وستتولاه المؤسسات المنتخبة. وبالتالي يجب أن تكون مهام الفترة الانتقالية محدودة ومقيدة بالحد الأدنى من التغيير ف المواثيق والهياكل الذي يعي على تنفيذ هذه المهام.
١- الوثيقة الدستورية القائمة نتاج شرعية ثورة ديسمبر المجيدة, ويجب اعتمادها دستو ًرا لما تبقت من فترة انتقالية مع اجراء التعديلات التي تمليها المرحلة ف الهياكل او الوظائف أو غيرها. البلاد ليست ف حاجة إلى دستور جديد غير قائم عل شرعية معينة أو صادر من مؤسسة مفوضة.
٢- محاولة إنهاء الشراكة بين المكون العسكري والمدني قبل موعدها ومن دون تفويض من الشعب, هي التي أفضت إلى الاضطراب السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد. وبالتالي; لا بد من التعامل مع هذه الشراكة بوعي وحكمة يؤديان إلى استقرار الفترة الانتقالية وسلاسة الحكم فيها. الشعارات غير الواقعية, ومحاولة إلغاء طرف بالاتكاء على الأجنبي لن تحقق الاستقرار الذي تمس حاجة البلاد اليه ف هذا الظرف العصيب.
٣- محاولة بعض الأطراف الاستئثار بالقرار والسلطة, وإقصاء الآخرين, وادعاء احتكار الثورية, والاستقواء بالخارج, أدت إلى الاستقطاب والاستقطاب المضاد, وشق الصف الوطني, وإضعاف قاعدة الحكم. عليه; لا يستقيم أمر الحكم ف الفترة الانتقالية إلا بقبول الآخر وتوسيع قاعدة المشاركة لكل المكونات السياسية والمجتمعية دون استثناء, مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحاجات الخاصة ف كل مؤسسات الحكم.
ذ- أخي ًرا وليس أخرا, لا بد إسداء شكر خاص وخالص لبنات وأبناء السودان ف الولايات جمي ًعا. فقد أظهروا معدنهم الأصيل الذي لا يصدأ, وأحسنوا وفادة من نزح إليهم هر ًبا من
ويلات الحرب ف العاصمة وبعض الولايات, ففتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لضيوفهم, واثروهم على أنفسهم رغم ما بهم من خصاصة, فطوبى لهم من شعب يستحق الاعتزاز بالانتماء اليه بجدارة.
الموقعون …
١. السيد. مالك عقار اير ٢. السيد. مني أركو مناوي ٣. د. جبريل إبراهيم محمد ٤. الشيح. التوم الشيخ موسي الشيخ هجو ٥. الجنرال. خميس عبد ال أبكر ٦. السيد. محمد علي قرشي ٧. السيد. محمد حامد شاكوش ٨. مصطفي نصرالدين طمبور ٩. محمد السيد احمد سر الختم ١٠. السيد محمد داود بنداك
