نفى مكتب والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة صدور أمر الطوارئ رقم واحد لسنة ٢٠٢٣م الذي تم تداوله على نطاق واسع باعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كما نفى المكتب صدور امر طوارئ رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣م والخاص بتنظيم وضبط الرقابة علي السلع الاستراتيجية. والتي تشمل الوقود والدقيق والسكر وزيت الطعام
وقال والي الخرطوم انه يدرس منذ فترة مع الجهات المختصة اصدار أوامر مختلفة لم يكتمل التنسيق حولها حتي الآن.
المصدر اعلام ولاية الخرطوم
الاربعاء ٢٦ ابريل ٢٠٢٣م
