الإستعجال في الكشف عن الآليات الزراعية المحجوزة ينفي عنكما تهمة التستر الجنائي
بقلم : الزين كندوة
حسنا فعل والي ولاية شمال كردفان الأستاذ فضل الله محمد علي التوم، عندما كون لجنة تحقيق وحصر للآليات الزراعية التابعة لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بالولاية، لضرورة الكشف عن وجودها من عدمه، فضلا عن الكشف عن طريقة عملها وايراداتها و صيانتها، وصلاحيتها وكل ما يتعلق بها.
واكيد هذا الإجراء يهم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية من الدرجة الأولى لولايتها على المال العام، فضلا عن صرفها الكبير على هذه الوزارة من كونها وزارة مجتمع ومعنية بالامن الغذائي وخفض الفقر، وتحسين الوضع الإقتصادي بزيادة الانتاج الإنتاجية، واكيد اي تطور إيجابي يحسب لوزارة المالية وبالمقابل اي انتكاسة تخصم من مؤشرات الأداء الفعلي..
_ وحسب المعلومات بأن هذه اللجنة تم تكوينها برئاسة الأستاذ الامين شائب مدير ديوان الحكم المحلي، وعضوية مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية حمودي حقار، وعضوية عناصر أخرى رفيعة المستوى من الأجهزة الرسمية والخدمة المدنية التي تمتلك معلومات مهمة عن ما يدور في اروقة وزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية شمال كردفان..
ولقد باشرت هذه اللجنة مهامها، ولقد أفلحت في ضبط اعداد كبيرة من الآليات الزراعية المتعددة المهام والاغراض الزراعية داخل وخارج الولاية ، ولقد قام السيد الوالي بزيارة لحوش رقابة العربات الحكومية بالأبيض ، حيث توجد كل المعروضات من الآليات الزراعية المقبوضة بقانون جهاز الرقابة ولقد أصبحت مزارا( للغاشي و الماشي) ، بعد أن تم تسليم السيد الوالي تقرير تفصيلي عن التجاوزات التي تمت في ما يتعلق بالإيجارات وفاقد التحصيل الذي كان من المفترض أن يتم توريده لخرنة وزارة المالية بالولاية كربط ايرادي من وزارة الانتاج بشمال كردفان، وفي هذا السياق لقد اشتكي مدير عام المالية ومدير جهاز التحصيل الموحد بشمال كردفان بأن المبالغ التي صرفت على وزارة الانتاج والموارد الإقتصادية لم ترجع منها إيرادات توازي الصرف سوي كان على صيانة الآليات او التقاوي ..
_ على اي حال وبعد زيارة السيد الوالي لحوش الرقابة، وإطلاعه على حصر الآليات التي تم ضبطها، وبعد تنويره، وحسب المعلومات المتوفرة لقد وجهه السيد الوالي بتكوين لجنة قانونية لفتح بلاغات جنائية فورا ضد المتورطين في العملية بدون اي استثناءات، وهذا التوجيه وجد استحسانا من الرأئ العام داخل وخارج الولاية ، ولقد تم تكوين اللجنة بالفعل لتبدأ عملها الجنائي فورا، كما تم تكوين لجنة أخرى لإجراء تحقيق إداري لتتكامل الأدوار مع اللجنة القانونية حسب الرائ الفني من الجهات القانونية..
عموما الان كل اللجان تم تكوينها وتسميتها وهي موجودة، والقضية ( المخالفات ) موجودة أيضا على أرض الواقع، ولكن حتى الآن لم نرى تحركا واضحا يجاوب على أسئلة الرأئ العام الكردفاني، لان قضية الآليات (فاح) خبرها وعم القرى والحضر، والكل يتقدم بالشكر للسيد الوالي فضل الله محمد علي التوم بأنه اقدم على هذه الخطوة المفصلية في عمر ولايته، والمراقبون وصفوا هذه الخطوة بالجرئية جدا، وبسببها لقد إكتشف الوالي العجائب والمصائب، واكيد كما يقول المثل الشعبي ( الغريق قداااام ) بعد بداية الإجراءات القانونية، ولكن بنفس القدر هناك تساؤلات( محرجة) بدأت تلوح في الأفق بشكل قلق وتقول : لماذا السيد الوالي تأخر في اطلاق يد اللجان لتعمل كما كانت البداية، وتواصل مسيرتها لإصلاح وضع الولاية في تقويم اي معوج ، خصوصا بعض خطابات اللجان وجدت مقاومة شرسة من بعض منسوبي وزارة الانتاج، واول مقاومة وجدها خطاب السيد رئيس اللجنة الامين شائب عندما طلب من إدارة وحدة الآليات مد اللجنة بكل التعاقدات الخاصة بالجرارات والزراعات والدقاقات والمحاريث، وأيضا التعاقدات مع مشاريع الإيفاد والجمعيات الزراعية، وكذلك مد اللجنة بتفاصيل مبلغ خمسة وعشرون مليون جنيه تم دفعها من وزارة المالية بولاية شمال كردفان بغرض الصيانات للجرارات ، فهذا الخطاب وجد مقاومة وحتى الآن رده لم يصل ليوضح التفاصيل المطلوبة، مما يعني بأن هناك امتناع في نهاية المطاف عن التجاوب مع توجيهات السيد الوالي، وأيضا هناك رفض من السيد المدير العام للوزارة بالتجاوب مع لجنة التحقيق الادارى، لكي يكتمل الملف لتبدأ الإجراءات الجنائية اذا توفرت بينات معقولة لتأسيس الدعوى الجنائية ضد كل من هم كانوا سببا في تمدد الأخطاء ..
_ عموما اني اقول ان لجنة الامين شائب قامت بما هو مطلوب منها وزيادة، ويجب أن يتم تحفيزها معنويا وماديا بعظمة هذا الشهر الفضيل (رمضان ) وبأموال ضخمة توازي جهدهم كحد أدنى ، لأنهم اعادوا للولاية آليات زراعية بمبالغ ضخمة جدا ، وأقل فائدة أتصور إن هذه الآليات سوف يتم إدخالها دائرة تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين الريفيين، فضلا عن ضبط الإيرادات للوزارة منهجيا مع تقويم السلوك الهندسي في التعامل مستقبلا مع المال العام (الأليات الزراعية الحكومية ) ، هذا بخلاف ضبط وحفظ (عظم ) المال العام لسكان الولاية.. عموما اني اقول الان الشارع الشمال كردفاني بدأ يهمس سرا بأن تأخير الإجراءات متعلق بسير تسويات سرية يريد البعض اجرائها (تحت التربيزة) (لملمة الموضوع) وأتمنى ان لا يكون ذلك صحيحا، ولكن إذا صدق هذا الهمس فإن هذا الإجراء يريد معالجة التجاوزات في المال العام بعيدا ان دائرة الضو والإعلام ، وهذا يسمى في القانون تستر على المتعدي على المال العام، ومعلوم بالضرورة إن التستر علي اي جريمة هناك مواد من القانون الجنائي تحاكم مرتكبها ، لذلك في تقديري وحتى لا يكون هناك ظن السوء من عامة الناس فإني انصح السيد مدير عام وزارة المالية بولاية شمال كردفان الدكتور عبدالله عبدالرحمن محمد خير،وكذلك السيد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ فضل الله محمد علي، ورئيس لجنة التحقيق والحصر للاليات الزراعية السيد الامين الشائب، أن يخرجوا للرأئ العام ويعقدوا مؤتمرا صحفيا في نهار (رمضان) وبحوش الرقابة، ويوضحوا لنا حقيقة مايدور في ملف الآليات الزراعية المقبوضة، لان الحديث حولها أصبح كثير جدا، ومعلوم بالضرورة كثرة الحديث يفسد بعضه..
لذلك وجب على السادة المذكورين أعلاه الخروج للرأئ العام وتمليكه الحقائق المجردة حتى لايتم اتهامهم من بعض عامة الناس بتهمه التستر الجنائي على المتعدين على المال العام والإهمال الإداري فيما يتعلق بملف الآليات الزراعية بشمال كردفان، هذا اذا فعلا السادة بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية شمال كردفان كانوا ضالعين في اي تجاوزات يعاقب عليها القانون ، أو من حق مدير عام وزارة الانتاج والموارد الإقتصادية ومنسوبيه ان يخرجوا للرأئ العام وينفوا علاقتهم بهذه الآليات الزراعية المحجوزة داخل وخارج (حوش )الرقابة على العربات الحكومية، ويكون الرأئ العام استراح من (قالوا وقلنا) ، لذلك اني اتصور لا يوجد خيار ثالث ابدا، وسنكون منتظرين في ظرف (٩٦)ساعة أو أكثر بقليل ماذا سيحدث من كل الأطراف ؟؟ .
