تقرير:كوثر باباي
تسعی إدارة مشروع الجزیرة بکل ماتملك من إمکانیات لتسخیرها وخلق واقع عملی أفضل لأجل نهضة المشروع والخروج به لبر الأمان بعد أن كان المشروع قد شهد تراجعا وتدهورا کبیرا في بنیاته التحتیة فی فتره ما بعد خصخصه مرافق المشروع بموجب قانون 2005 وما لحق بالمشروع من تدمير ممنهج تأثرت به كل مرافقه ،وانطلق العمل من خلال عدة محاور بدأت منذ تعین الدکتور :عمر مرزوق محافظا لمشروع الجزیرة حیث بدأت إنطلاقة الإصلاح باعلان الحمله القوميه لإعمار مشروع الجزيره فى العام٢٠٢٠م ساهمت فيها الکثیر من الجهات الشعبیة والأهلیة وقطاعات المزارعين بالاضافة لمساهمة بعض المؤسسات والشركات وشرکاء الانتاج ، واستهدفت الحمله تأهیل الکثیر من مبانی المشروع بالغیط من بينها 120سرايا و50مكتب لیمتد برنامج إدارة المشروع باستجلاب الیات لدعم أسطول الهندسه الزراعيه ووسائل الحرکه ودعم المشروع بعدد من المرکبات.
وتواصلت عملیات الإصلاح المؤسسی بالمشروع بإعلان إدارة مشروع الجزیره بتوقیع عقود ل 29 طریقا زراعيا بطول 410 کیلو مترا بتکلفه مالیه بلغت ١٤٣مليار جنيه،
ووسط إجراءت إحتفالیة حاشدة وحضور کبیر من مواطنی الولایة برئاسة المشروع ببرکات شرفه والی ولایة الجزیرة إسماعیل عوض الله العاقب ووزیر البنی التحتیة المکلف عبد الله یحی وقعت إدارة مشروع الجزیرة ووزارة الطرق والجسور عقود ١٤طریقا زراعیا، ونوه محافظ مشروع الجزیره د.عمر مرزوق لاستمرار توقیع عقود الطرق حتی اکتمال توقیع ال29طریقا التی یبداء فيهم العمل فی المرحله الاولی ،معلنا أن العمل سیبداء فور الإنتهاء من توقیع العقود فی فتره لاتتجاوز الإسبوع. وتعهد والی ولایة الجزیرة إسماعیل عوض الله العاقب بالعمل مع إداره مشروع الجزیرة والحکومة الاتحادیة لاضافة 200کیلو متر إضافیة لتنفذها ضمن خطة سفلته الطرق الزراعیة للمرحلة الثالثة،
بدوره أشار الدکتور:عمر مر زوق إلى أن هذه الطرق کانت’ موضوعة ضمن خطة المشروع للعام 2016م،مؤكدا أن 9بنوك أبدت موافقتها علی تمویل هذه الطرق بعد إصدار ضمان بنكي من وزارة المالیة الاتحادیة.
وعبر عدد من المزارعین حضروا احتفال توقیع العقود عن ارتیاحهم لتوقیع عقود سفلته الطرق الزراعیه التی تؤدی إلی المساهمه فی عملیات ربط البلاد بمناطق الزراعه و الانتاج .
إن تنفيذ هذا العدد من الطرق الحيوية التي تربط أقسام مشروع الجزيرة بالطرق الرئيسية الولائية والقومية خصوصآ بعد خروج سكك حديد المشروع يعتبر خطوة مهمة لتسهيل حركة الانتاج ومدخلاته من والي مواقع الاستهلاك والصادرات والواردات من وإلى حقول المشروع بالجزيرة والمناقل.
