بقلم :فريق أول شرطة محجوب حسن
في غياب سلطة تشريعية منتخبة من الشعب السوداني انتخابا نزيهاً مباشراً وأيضاً في غياب سلطة تنفيذيه وطنية مستقله فقط في مثل هذه الظروف تبرز السلطه القضائيه كضلع للمثلث المتعارف عليه وهو (السلطة
التشريعيةالسلطة القضائيةالسلطة التنفيذية) إذن على السلطه القضائية وهي وحدها التي توجد الآن وتتمتع بحيادية كامله وغير مشكوك فيها عليها أي السلطة القضائية وعلى وجه التحديد(المحكمة العليا ) أن تتصدى للراهن السياسي المضطرب المرتبك بين نخب عسكرية ومدنية فاشلة تمامآ خلال فترة انتقالية امتدت لاربعة سنوات عجاف٠٠علي السلطة القضائية متمثلة في
المحكمة العليا أن تطلع بدور تاريخي باستلام زمام المبادرة بأن تقوم باختيار عناصر وطنية مستقلة في شكل لجنة من ذوي الخبرة الادارية والقانونية والسياسية والأمنية وتحت إشراف المحكمه العليا مباشرة أو بالاشتراك معها ٠٠تقوم هذه اللجنة بعد إلغاء الإعلان الدستوري ٢٠١٩ وإلغاء الاتفاق الاطاري ٢٠٢٢ تقوم هذه اللجنه الوطنيه باختيار حكومة انتقاليه محدده لمهام محدده ولمدة محدده ويكون دور قوات الشعب المسلحة
بصفتها القومية والشرطة وجهاز المخابرات عليهم التأمين الشامل كل حسب اختصاصه الوظيفي وتصدر اللجنه قرارا بانصراف كل الأحزاب السياسية لشوونها الداخليه استعدادا للانتخابات ٠٠٠بهذا تكون السلطة القضائية قامت بدورها الوطني المتعارف عليه كاملا
وانقذت السودان من انهيار أمني واقتصادي واجتماعي وسياسي وشيك ٠٠وتبعد بذلك أيضا التدخلات الاجنبيه الاقليميه والدوليه التي سيطرت على القرار الوطني
بصورة سافره ٠٠٠علي السلطه القضائية ممثلة في المحكمة العليا التصدي بصورة عاجلة وفورية وهي وحدها صاحبة القرار في غياب السلطة التشريعية وغياب السلطة التنفيذية٠٠
