اتفق الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بروفيسور عصام عباس بابكر كرار ولجنة العاملين بالصندوق التي تقودا إضراباً مفتوحا عن العمل دخل أسبوعه الثاني أتفقوا على تعليق الإضراب إلى حين تحقيق المطالب وتشكيل لجنة مشتركة للجلوس مع المسؤلين على أعلى مستويات الدولة ووزارة المالية لمعالجة قضايا العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب التي بسببها كانت الأزمة الأخيرة هذا فيما يختص بالجوانب المالية للمطالب
اما بشأن إنهاء الإنتدابات وافق الأمين على إنهائها وعدم تكرار تجربة الإنتداب مرة أخرى بغرض إفساح المجال لعناصر الصندوق المؤهلين لشغل هذه المواقع
وعن الهيكل الراتبي الجديد قال الأمين العام إن الأمر خارج دائرة إختصاصنا بل هو من إختصاص المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل والإصلاح الإداري ولحين إجازته يمكن معالجة ذلك بدفع قيمة مالية كمنحة إعتباراً من سبتمبر لمساعدة العاملين في مقابلة الظروف المعيشية الصعبة وعن قضية الحرس تم التصديق لهم بمرتب أربعة أشهر شهر بشهر مع تكوين لجنة للنظر في تظلمهم مؤكدا في ذات السياق أنه لا يظلم عندهم احد من العاملين وأضاف أن متبقي القضايا مثل الهيكل والنظر في معالجة الترقيات ستتم عبر لجنة خاصة من الموارد البشرية بعضوية ممثلي لجنة العاملين موضحاً أن قانون الصندوق بطرف الدائرة القانونية لمجلس الوزراء توطئة لرفعه لوزارة العدل مشيداَ بالروح الطيبة للجنة العاملين وقبولها الدخول في الحوار المباشر لتفويت الفرصة على ما أسماه بالأيدي الخفية التي تريد تأجيج الصراع في الصندوق لمكاسبها الخاصة وقال إن كانت هناك من نتائج إيجابية للإضراب هو إظهار قضايا الصندوق ودراية المسؤولين بها حيث لا نجد معاناة مستقبلا في توصيل مشاكلنا عند الجلوس إليهم .
فيما أكد الأستاذ عبد الناصر عبد الحفيظ أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لحل القضايا لتجنيب الصندوق مخاطر الإنزالق مشيراً إلى أن اللجنة تمثل كافة العاملين وجاءت لهذا اللقاء بمشاركة رؤساء اللجان في الولايات بحثاً عن إيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف مضيفاً أنهم سيجاهدون إلى حين الإتفاق وإنجاز المطالب المشروعة واجمل عبدالناصر مطالب العاملين واخضعها للنقاش مع مداخلات أعضاء اللجنة والأمين العام إلى جانب أجوبة إدارات الموارد البشرية والموارد والإستثمار والمالية.
وتحدث في الإجتماع كل من الأستاذ الصادق سردو مدير الإدارة العامة للموارد والإستثمار والأستاذ عبدالغفور محمد العبيد ممثلاَ للإدارة المالية عن إيرادات الصندوق والموقف المالي له بالمستندات والأرقام .
هذا وقد تم رفع الجلسة الأولى من الإجتماع نسبة لإرتباط الأمين العام بمبادرة السيد والي ولاية الخرطوم التي تجمعهما بوزير التعليم العالي لذات الغرض واتفق الجميع على حمل قضايا الصندوق ووضعها أمام منضدة السيادي وأستأنف الحوار بجلسة أخرى بعد عودة الأمين أمن فيها الجميع على ماسبق وإضافة التصديق بشهرين من بدلات ٢٠٢٢م بالإجمالي وفقا للهيكل الراتبي الجديد مع التوجيه الفوري لأمناء الولايات بدفع متبقي ٢٠٢٠م ومنح العيدين قبل نهاية العام الحاقاً بالقرار السابق القاضي بوضع 50% من إيرادات الولايات لصالح متأخرات العاملين حسب تقديرات امين الولاية .
يذكر أن الإجتماع قد بدأ بكلمة من الأستاذ محمود ابراهيم أمجاك امين الصندوق بولاية النيل الأبيض موضحاَ فيها مراحل المبادرة التي قادها سابقاً لتقريب وجهات النظر قبل أن يقرر الطرفان الدخول في مفاوضات مباشرة أفضت إلى تعليق الإضراب .
